قال النقيب محمد زيان، عضو دفاع توفيق بوعشرين، إن كل من المحامي محمد كروط ومحمد للهيني، اعترفا بأن « ملف بوعشرين مرتبط بالدولة، وأن الذي يرغب باعتقال بوعشرين، هي الدولة نفسها، وليس المشتكيات ».
وأفاد زيان، بأن « المشتكيات لسن طرفا في ملف بوعشرين، بل الدولة نفسها، وهذا غير مقبول ».
وأكد زيان: « أن المحامي زهراش، ذهب أبعد من هذا، بالقول إن الدولة العميقة، لا تقبل بالإفراج عن بوعشرين، إضافة إلى أن الدولة تساند المشتكيات ».
وتابع زيان حديثه، قائلا: « المغرب يعاني من اكتظاظ بالسجون، وذلك راجع للقرارات التي تصدرها النيابة العامة، حيث نجد بأن السجن الواحد مليء بالسجناء الذين يتم اعتقالهم معتقلون احتياطيا ».
وشدد النقيب زيان، على أن « النيابة العامة لا يحق لها أن تصدر قرار الاعتقال الاحتياطي، بل الجهة الوحيدة المخولة لها ذلك هي قاضي التحقيق ».
