كشفت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين عن تفاصيل جديدة بخصوص 11 معتقلا على خلفية قضايا التطرف والإرهاب الذين اتفادوا ليلة أمس، من العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر.
وقالت اللجنة إن المبادرة الملكية أمس، شملت العفو على ثمانية سجناء وإعفاءهم مما تبقى من عقوبتهم السجنية، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد في 25 سنة سجنا نافذا لفائدة نزيل واحد، وتخفيض مدة العقوبة السالبة للحرية لفائدة سجينين اثنين.
وفي التفاصيل، قال عبد الرحيم الغزالي المتحدث باسم اللجنة المشتركة في حديثه لـ »اليوم 24″ اليوم الأربعاء، إن المستفيد من نقل العقوبة السجنية من المؤبد إلى 25 سنة هو المعتقل محمد صدوق، كما أن المعتقل محمد رفيع المحكوم بثلاثين سنة سجنا نافذا استفاد من تخفيض العقوبة بثلاث سنوات، بعدما استفاد سنة 2011 بتخفيض ثمان سنوات من عقوبته السجنية.
ويقول الغزالي، إن كلا من صدوق ورفيع، معتقلان منذ سنة 2003، على خلفية أحداث 16 ماي الدامية.
أما المشمولون بالإعفاء مما تبقى من العقوبة السجنية، فيقول الغزالي إن المستفيدين من هذه العملية والذين تمكنت اللجنة من الحصول على أسمائهم، هم عبد الوهاب الحنوني والذي كان محكوما ب25 سنة سجنا نافذا، بعدما اعتقل سنة 2003، بالإضافة إلى مصطفى القادة الذي بقيت له شهرين لإنهاء عقوبته السجنية، وجلال بوراس وعبد الكريم البهلولي.
يشار إلى أنه بمناسبة عيد الفطر، أصدر الملك محمد السادس عفوا ملكيا لفائدة 755 شخصا، من بينهم 107 نزيلا مدانون في إطار أحداث الحسيمة وجرادة، و11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.
