بعد العفو الملكي عن 11 نزيلا من بينهم، في خطوة ليست هي الأولى، منذ أحداث 16 ماي 2003، لا يزال المعتقلون المحكومون في قضايا التطرف، المرتبطة بالإرهاب يطالبون بالمزيد.
وفي السياق ذاته، أصدرت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، اليوم الجمعة، بلاغا تثمن فيه هذه المبادرة، وتعتبرها « خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، الذي لطالما نادت به في محطاتها النضالية، و مراسلاتها الرسمية ».
وعلى الرغم من الإشادة، إلا أن اللجنة، التي تشكلت منذ سنوات، وتتخصص في الدفاع عن المدانين في قضايا الإرهاب، دعت الدولة، وبالتحديد الجهات الوصية على الملف « إلى اتخاذ خطوات أكثر جرأة، كما ونوعا، وتوقيتا في أفق الحل النهائي لهذه القضية، التي عمرت لأزيد من 16 سنة ».
يذكر أنه بمناسبة عيد الفطر، أصدر الملك محمد السادس عفوا ملكيا لفائدة 755 شخصا، من بينهم 107 نزلاء مدانين في إطار أحداث الحسيمة، وجرادة، و11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف، والإرهاب.
وشمل العفو ثمانية سجناء، بإعفائهم مما تبقى من عقوبتهم السجنية، وتحويل السجن المؤبد إلى المحدد في 25 سنة سجنا نافذا لفائدة نزيل واحد، وتخفيض مدة العقوبة السالبة للحرية لفائدة سجينين.
اللجنة المشتركة تثمن بادرة الإفراج عن بعض المعتقلين و تدعو الدولة إلى حل شامل للملف
