خلفت مباراة توظيف موظفين جدد في مجلس المستشارين خلافات كبيرة، حول مدى احترامها لمعايير الشفافية، والنزاهة، ما أخرج رئيس المجلس، حكيم بنشماش للتوضيح.
ونفى مجلس المستشارين بشكل قاطع تدخله في أي طور من أطوار تنظيم مباراة التوظيف في أسلاك إدارته، مؤكدا أنه « تم إسنادها إلى مؤسسة جامعية محترمة ».
وأوضح مجلس المستشارين، في بيان، أصدره نهاية الأسبوع الجاري، أن ما تم تداوله حول مباراة التوظيف في المجلس، التي جرت، يوم الأحد الماضي عار من الصحة.
وأكد بنشماش أنه « ينفي بشكل قاطع تدخله في أي طور من أطوار تنظيم المباراة المذكورة، ماعدا نشره، دون تصرف، للوائح والنتائج المتوصل بها رسميا من طرف رئاسة جامعة محمد الخامس في الرباط، كما تنص على ذلك الاتفاقية الخاصة، التي تربط بين الطرفين ».
وذكر المصدر ذاته بأن « مجلس المستشارين، وحرصا منه على إضفاء مزيد من الشفافية، اختار إسناد مباراة التوظيف في أسلاك إدارته إلى مؤسسة جامعية محترمة تربطه بها اتفاقية إطار للتعاون في مجالات عدة، وهي جامعة محمد الخامس في الرباط، وذلك بناء على اتفاقية خاصة بدفتر تحملات واضح المعالم فيما يخص تدبير كل مراحل تنظيم المباراة المذكورة، ودور كل طرف، مجلسا وجامعة ».
وأبرز المصدر نفسه أن المجلس والجامعة، تحصينا لاتفاقهما بشأن تدبير مباراة التوظيف، حرصا على إسناد كل المراحل، انطلاقا من التسجيل الإلكتروني إلى الإعلان عن النتائج النهائية، ومرورا باستقبال ملفات الترشيح، وفرزها، والإعلان عن لوائح المشاركين في الاختبارات، وتشكيل اللجان المشرفة، وتحديد مواضيع الاختبار، وتوفير كافة شروط إجراء المباراة في الظروف الملائمة وفي أقصى درجات الشفافية، إلى رئاسة الجامعة في استقلالية تامة ».
ولفت البيان إلى أن رئيس مجلس المستشارين، بعد الأخبار، التي تداولتها بعض المنابر في الموضوع، تحرى في مضمونها لدى رئاسة جامعة محمد الخامس، وطلب منها مده بتقرير مفصل حول ملفات الترشيح المقبولة، والمرفوضة، مؤكدا أنه سيطلع الرأي العام على فحواه، إعمالا منه لمبدأ الحق في الحصول على المعلومة، وحرصا منه على الشفافية المطلقة، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص.
