من يتابع القرارات والخطوات التي يقدم عليها وزير التربية الوطنية التقنوقراطي المصبوغ بلون السنبلة، سعيد أمزازي، يخال أن الأمر يتعلّق بمراهق طائش يمسك بمقود التحكم في لعبة إلكترونية.
من ملف الأساتذة المتعاقدين، إلى الطلبة الأطباء، مرورا بمشروع القانون الإطار الخاص بإصلاح منظومة التعليم، لا صوت يعلو فوق صوت المزاجية، والتنزيل المتعسف لأجندات لا أحد يعرف الجهة التي فوّضت إلى الوزير مهمة تطبيقها.
العيب ليس في نوع هذه القرارات والإجراءات أو طريقة تطبيقها، بل العيب الأكبر في السياق والمنهجية التي يجري بها اتخاذ قرارات مصيرية، حيث تغيب أدوات التوافق وإنضاج القرارات وإشراك المجتمع، لتحضر لغة الوعيد والقمع والزجر والعقاب.
المفروض أن الأمر يتعلّق بوزير داخل حكومة، لكن واقع الحال يكشف معطى آخر هو أن منسوب السياسة انخفض إلى مستوى يكاد معه يلامس القاع، وبين الفينة والأخرى، نسمع أصواتا محتشمة ترتفع من داخل البرلمان أو بعض الأحزاب لتعرض «الوساطة» بمنطق «الخيط الأبيض».
ما يحدث هو جزء من الأعراض الحتمية لمرض فقر السياسة الحاد الذي أصاب المجتمع المغربي، وتوقيف أساتذة الطب لأنهم ساندوا طلبتهم المضربين، قد يكون أولى عمليات بتر الأعضاء، لا قدّر لله.
