إن للعفو الشامل، والذي يصدر في إطار عمل تشريعي بظهير، آثار مهمة على مستوى الفعل الإجرامي المراد العفو عنه إذ إنه ينصب على الفعل ويزيل عنه الصفة الإجرامية ويصبح بذلك بمثابة فعل مباح، فآثاره الجنائية تضع حدا للمتابعة الجنائية أو تحريك للدعوى العمومية أو ممارستها.
ويلاحظ أن العفو الشامل في المغرب لم يقع اللجوء إليه عمليا عن طريق السلطة التشريعية حتى الآن، ولعل ذلك راجع إلى أن العفو الخاص باعتباره حق للملك دستوريا أصبح واسعا وله نفس آثار العفو الشامل القانونية.
إلا أن العفو الخاص هو إجراء لا يمس الجريمة ولا يزيل عنها الصفة الإجرامية، بل ينصب على الدعوى العمومية ويحول دون ممارستها أو يقف سيرها ولو أمام محكمة النقض وذلك طبقا للفقرة الأولى من الفصل الثاني من ظهير العفو، بالإضافة إلى هذا، فإن للعفو الخاص آثار قانونية مهمة على مستوى العقوبة، إما بالإعفاء من تنفيذها، أو استبدالها، أو إلغائها كليا أو جزئيا، بما في ذلك قيود الأهلية وسقوط الحق، غير أن آثار العفو لا تمتد إلى التدابير الوقائية إلا إذا ورد التنصيص على ذلك في مقرر العفو صراحة.
على المستوى الاجتماعي، فإن للعفو آثار مهمة خاصة على مستوى نفسية السجناء المحكوم عليهم بعقوبات طويلة المدة. إذ تشكل مؤسسة العفو بالنسبة إليهم بارقة أمل. إذ غالبا ما يكون الهدف الأول لانخراط السجين في البرامج التعليمية أو التكوينية، هو التأهيل للاستفادة من العفو.
ولعل الآثار المهمة للعفو بالنسبة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون، هو التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها السجون المغربية، حيث يشكل العفو إحدى آليات السياسة الجنائية المغربية بتوسيع دائرة المستفيدين منه، إما لأسباب إنسانية أو اجتماعية، ومثال ذلك العفو الذي صدر في الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، حيث استفاد منه أزيد من 4000 سجين.
لهذا تم تعديل العفو بعد انتقاده
أغلب التعديلات أو الترميمات التي همّت ظهير العفو، كانت إما لأسباب سياسية أو تقنية اقتضاها تحيين التشريع. ودون ذلك، فقد بقي الأمر من الطابوهات التي لم يجرؤ على الاقتراب منها سواء السياسيون والبرلمانيون. باستثناء بعض الدراسات العلمية، التي تناولت هذا الحق الملكي المتفرد، إلى أن وقعت حادثة « دانيال كالفان »، هذا الأخير الذي وقع خطأ في العفو عنه، حيث كان قد أدين بـ 30 سنة سجنا على جرائم اغتصاب في حق أطفال بمدينة القنيطرة، ولم يمر على حكمه سوى فترة ثلاث سنوات. مما شكل صدمة قوية للرأي العام المحلي والوطني وقد تم التراجع عن هذا العفو بتاريخ 4 غشت 2013 ببلاغ للديوان الملكي، وهو القرار الذي يعد سابقة في تاريخ العفو الملكي بالمغرب. وقد تم بعد ذلك إلقاء القبض على الشخص المذكور وهو يقضي عقوبته في إسبانيا، بعدما استجاب القضاء الإسباني لطلب المغرب في هذا الشأن.
الضجة التي أثيرت حول العفو عن دانيال قفزت بنقاشات جديدة كاشفة عن قصور ظهير العفو، وتسببت في نسج تأويلات مختلفة للقضاء بخصوص استمرار الدعوى العمومية من عدمها. وهذا ما يؤدي إلى اهتزاز الأمن القضائي بخصوص مسألة العفو، حيث صدر عن محكمة النقض قرار عدد 783/4 بتاريخ 20-12-2012، يقضي « بأن العفو الملكي السامي لا يشمل الجرائم المدان بها الطاعن، وإنما ينصب على الجزء المتبقي من العقوبة السجنية المحكوم بها عليه. مما يتيح لهذه المحكمة البت في طلب النقض ». وهذا ما يناقض القرار الصادر بتاريخ 30-12-2009، عدد 1717/4.
إذ « اعتبر أن الطعن قد أضحى غير ذي موضوع، بعد صدور العفو الملكي وأن الدعوى العمومية قد توقفت »، ومن ثم كان من الضروري إعادة النظر في ظهير العفو بسن نصوص واضحة لتلافي هذا التناقض.
