عقد المغرب صفقة حديثة للتزود بأزيد من 500 جهاز خاص بالنظام المروري، وذلك مع شركة فيترونيك لأنظمة كاميرات السرعة والإشارات الضوئية، وستدخل الأجهزة الألمانية في سياق الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
وتم إشعال الضوء الأخضر أمام شركة فيترونيك عبر العقد الجديد، لتقوم بتسليم وتركيب وصيانة أكثر من 500 جهاز خاص بالسرعة والإشارات الضوئية، إضافة إلى برنامج مكتبي خاص يكون في مركز مهمته هي مراجعة المخالفات المسجلة.
وأشار موقع «ترافيك تكنولوجي توداي» المتخصص، أن هذه الصفقة ستدخل للمغرب لأول مرة نظام يعتمد على الليزر، لتعزيز شبكة تيسر الحركة الطرقية وتساهم في السلامة المرورية، على أن يتم تنفيذ المشروع على الأرض بالاعتماد على شريك محلي للألمان.
وسيتم نشر كاميرات خاصة بأنظمة تعتمد على الليزر من منتجات من نوع «بوليسكان» (PoliScan)، على أن يتم نشر المعدات الجديدة في كل الجهات المغربية، وأن يكون هناك تركيز على المدن الكبرى، لتثبيت وتحديد السرعة، ولفرض مزيد من الرقابة على التقاطعات وملتقيات الطرق التي تتوفر على الإشارات الضوئية.
وعبر الرئيس التنفيذي لشركة فيترونيك في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يوسف الحنصالي عن سعادته، لأن أنظمة الشركة ستساهم إيجابيا في رأيه في الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، ويرى بأن التعاقد الجديد سيساهم في تركيز فيترونيك على سوق شمال إفريقيا.
وسيكون من بين الأهداف المراد بلوغها باستثمار المغرب في المعدات الألمانية، تطوير وتحديث البنية التحتية لنظام المراقبة في البلاد، وتحسين السلامة في الطرقات بشكل فعال. وستعمل الشركة الألمانية على تثبيت معدات في منصة الشركة المدمج الخاص، وذلك على نطاق واسع في جميع أرجاء البلاد، على أن تنصب في مواقع يصل ارتفاعها إلى ثلاث أمتار تقريبا.
وبالعودة إلى مركز معالجة البيانات المسجلة والمُحفظة، سيتم التدقيق في المخالفات والتجاوزات الملتقطة في المركز الذي يشير موقع «ترافيك تيكنولوجي توداي» إلى أنه سيكون في العاصمة الرباط.
وستقوم فيترونيك الألمانية أيضا بتعزيز أربعة مواقع خدماتية وسيوظف فيها عناصر لتغطية الطلب على الخدمات، على أن تكون عمليات الصيانة أمرا أساسيا وإلزاميا على مدى ثلاث سنوات كاملة، وفقا لما تم التعاقد عليه بين طرفي العقد.
وتسعى الحكومة إلى تقليص نسبة حوادث السير في المغرب بنسبة 50 في المائة في أفق سنة 2026، وفقا لما تريد الجهود الحكومية بلوغه في سياق الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وتبقى وسائل التحكم في حركة المرور ومستويات السرعة من أساسيات المخطط الحكومي، وترى السلطات الوطنية أن ارتفاع حوادث السير في البلاد لا يرتبط فقط بالبنى التحتية أو الحالات التقنية والميكانيكية للعربات، بل يعود الارتفاع أساسا إلى الممارسات المنتشرة بين السائقين.
