أقر وزير الصحة، اليوم الثلاثاء، خلال كلمته في المناظرة الوطنية حول التمويل الصحي، بالعبء، الذي لا تزال تواجهه الأسر المغربية، في تمويل المنظومة الصحية، على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة، داعيا إلى إيجاد حلول إضافية لتعبئة مالية أكبر لقطاع الصحة.
وقال أنس الدكالي، في كلمته، خلال المناظرة، إن المغرب يخصص اليوم لقطاع الصحة ما يعادل 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتمثل مساهمة الدولة في تمويل المنظومة الصحية، من خلال إيرادات الضرائب، حوالي ربع النفقات الصحية، بينما تمثل مساهمة التأمين الصحي حوالي 22 في المائة، وتبقى الأسر هي المساهم الأكبر في تمويل المنظومة بنسبة 50 في المائة « وهذا يشكل عبئاً ثقيلاً، لاسيما بالنسبة إلى السكان، الذين يعانون الفقر، والهشاشة ».
وأوضح الدكالي أن المنظومة الصحية، حاليا، تواجه تحديات مهمة تتمثل في الانتقال الديمغرافي، والوبائي، المتمثل في تفاقم الأمراض المزمنة، إذ وصل معدل أمل الحياة عند الولادة إلى 75 سنة، حاليا، كما سجل ارتفاع معدل انتشار الأمراض المزمنة، حيث ينتشر مرض السكري بنسبة 10.6في المائة، وتصل نسبة مرض ارتفاع الضغط إلى 29.3 في المائة، ما يوضح، بشكل جلي، حسب قوله، الأعباء الثقيلة، والتحديات، التي تواجهها منظومتنا الصحية.
وقال الدكالي إن تعميم نظام المساعدة الطبية « راميد » ساهم في تحسين معدل التغطية الصحية ليصل إلى 62 في المائة من السكان، معبرا عن تطلع الحكومة إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مع ضمان ولوج أحسن للعلاجات الأساسية وذات جودة.
