بعد المواجهة العنيفة التي دارت بين مجموعة من المهاجرين المغاربة، من بينهم قاصرون غير مصحوبين، وعناصر الحرس المدني الإسباني، فجر يوم الاثنين الماضي، بعد محاولتهم الدخول إلى ميناء سبتة، للتسلل إلى السفن التي تبحر صوب موانئ الجنوب الإسباني؛ كشف معطيات جديدة أن الحكومة الإسبانية اتخذت قرار معاقبة المهاجرين المغاربة الذين شاركوا في المواجهة بترحيلهم إلى المغرب. إذ تأكد تسليم كل المهاجرين البالغين من أصل 36 معتقلا مغربيا على خلفية الاقتحام، إلى الأمن المغربي عبر معبر باب سبتة مباشرة بعد الاستماع إليهم، استنادا على قانون الأجانب الذي ترفضه العديد من الجمعيات الحقوقية. فيما لم تستطع السلطات نفسها ترحيل القاصرين الموقوفين، لأن قانون الأجانب نفسه يمنع ذلك، وفق مصادر إسبانية.
وتزعم السلطات الإسبانية مشاركة 60 مهاجرا مغربيا في عملية اقتحام ميناء سبتة، متهمة إياهم باستعمال الحجارة وأدوات أخرى أثناء المواجهة مع عناصر الأمن التي تدخلت بطلب من إدارة الميناء. وتم اعتقال 36 مغربيا، من بينهم 15 قاصرا، ما يعني أن عدد المرحلين إلى الجانب المغربي بلغ 21 مهاجرا. في المقابل، لم تكشف الحكومة المغربية أي معطيات أو تقدم توضيح بهذا الخصوص. لكن معاقبة المغاربة بترحيلهم يطرح أكثر من تساؤل بخصوص هذا الإجراء التمييزي تجاه المغاربة، إذ أنه في الوقت الذي تستقبل وتأوي المهاجرين الأفارقة الذي يقتحمون السياجات الحدودية، تقوم بطرد المغاربة.
