دخل المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، بداية الأسبوع الجاري، على الخط في أزمة تعثر أشغال المؤتمر الوطني السابع لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، الذي انعقد قبل أزيد من أسبوع.
وأقر المكتب السياسي، في بلاغ جديد له، بحدوث « بعض الممارسات التي لا تمت بصلة للثقافة النضالية » خلال مؤتمر شبيبة الحزب، معتبرا أنه ظل حريصا على ضمان شروط نجاح المؤتمر.
وعبر المكتب السياسي عن استعداده لتوفير الدعم لاستكمال الشبيبة لأشغال مؤتمرها، داعيا أعضاء مؤتمر الشبيبة لاستكمال أشغال المؤتمر.
واضطرت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، قبل أسبوع، لتعليق مؤتمرها، الذي كان منظما في مدينة الدارالبيضاء، بسبب خلافات حادة، امتد إلى بلاغ إعلان تعليق المؤتمر.
شبيبة حزب نبيلة منيب أعلنت أن مؤتمرها، الذي كان منظما تحت شعار “نضال شبيبي وحدوي من أجل تغيير ديمقراطي حقيقي” في مركز طماريس، التابع لوزارة الشبيبة والرياضة، تم تعليقه إلى وقت لاحق، لم يعلن بعد.
وبعد تقديم المكتب الوطني التقريرين الأدبي، والمالي ومناقشتهما، والمصادقة عليهما، واقتراح المؤتمر لجنة للرئاسة، عرفت جلسة المؤتمر توترا حادا للأجواء على الرغم من المحاولات المتكررة للمكتب الوطني من أجل استكمال أشغال المؤتمر.
وعن تعليق أشغال المؤتمر، أصدرت الحركة بلاغين مختلفين، الأول يشير إلى تعليق أشغال المؤتمر بعد انتخاب قيادة جديدة، وبلاغ ثاني، جاء فيه أن تعليق المؤتمر تم قبل انتخاب قيادة جديدة، ليصل الصراع داخل شبيبة منيب إلى بلاغ تعليق المؤتمر.
يذكر أن المؤتمر السادس لحركة الشبيبة الديمقراطية، عام 2013، عرف كذلك خلافات حادة، طفت على السطح منذ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور نبيلة منيب.
