أكد المجلس الدستوري بموريتانيا، اليوم الاثنين، فوز الجنرال السابق محمد ولد الشيخ الغزواني، رسميا، في انتخابات الرئاسة التي قال مرشحو المعارضة إنها غير نزيهة.
ورفض المجلس، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد، طعن المعارضة، وقال إن الغزواني فاز في انتخابات 22 يونيو بأغلبية 52 بالمائة من الأصوات.
وسيتولى الغزواني رسميا الرئاسة في الثاني من غشت المقبل، من حليفه المقرب محمد ولد عبد العزيز، الذي سيخرج من منصبه بعد ولايتين من خمس سنوات.
وكان الغزواني قد اعتبر، الجمعة الماضية، أن نتائج الإنتخابات تمثل بداية « التعددية الديموقراطية » في بلاده.
ومثلت الانتخابات أول انتقال ديموقراطي للسلطة منذ استقلال البلاد عن فرنسا في 1960.
بالمقابل كان أربعة من مرشحي المعارضة قد أدانوا أمس الأحد ما وصفوه بتزوير الانتخابات.
وقال المرشح المعارض بيرام ولد الداه أعبيد إنه في بعض مراكز الاقتراع فاز الغزواني رسميا بنسبة « 100 بالمئة أو أكثر » من الأصوات.
وأظهرت تحليلات المعارضة أنه لا يمكن للغزواني الفوز بأكثر من 48.5 بالمائة من الأصوات.
وزعم مرشحو المعارضة أن مئات الأشخاص اعتقلوا في حملة قمع ضد الاحتجاجات التي تلت الانتخابات.
وتقدمت المعارضة بطلب لدى المجلس الدستوري لإبطال النتائج إلا أن المجلس رفض الطلب يوم الاثنين.
وعقب الانتخابات اقتحمت الشرطة مقر الأحزاب المعارضة، واشتبكت مع انصارها، كما أعلنت الأسبوع الماضي أنها اعتقلت أكثر من 100 أجنبي متهمين بالعمل مع أحزاب المعارضة المحلية لـ »زعزعة استقرار » البلاد من خلال الاحتجاجات.
كما قامت السلطات المورتيانية بقطع الأنترنيت عن المواطنين، الأمر الذي لازال مستمرا لحد الآن وفق مصادر محلية.
وتتهم جماعات المعارضة الحكومة بتقييد حرية التعبير والتجمع، وطالبت السلطات ببذل مزيد من الجهود لمواجهة العنف ضد المرأة، ومكافحة الرق المستمر رغم الغائه رسميا في 1981.
