كشف الاتحاد المغربي للتقنيين، أمس الأربعاء، عزمه خوض خطوات تصعيدية، ضد قرار إدارة المركز الاستشفائي محمد السادس، في وجدة، للمرة الثانية على التوالي، الاقتطاع من أجرة التقنيين الذين أضربوا عن العمل، يومي 19 و20 يونيو المنصرم.
واعتبر المكتب الوطني للاتحاد، في بلاغ توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، الخصم من أجرة مناضليه « تعسفا وخرقا لمقتضيات دستورية وعهود دولية صادق عليها المغرب »، والتي من بينها ما يضمن « حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، والحق في الإضراب »، مستغربا في الوقت نفسه، اقتصارها على وزارة الصحة، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، دون غيرهما من القطاعات العمومية.
وذكر الاتحاد أنه راسل كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ورؤساء القطاعات المعنية بخصوص هذا الموضوع، مطالبا الوزارة الوصية بـ »فتح حوار جدي مع تقنيي قطاع الصحة، لنزع فتيل الاحتقان المتنامي وسط هذه الفئة والتي يطالها الإقصاء والتهميش »، رغم دورها الحيوي في المنظومة الصحية في البلاد، يضيف المصدر ذاته.
وشدد، رئيس مكتب الاتحاد المغربي للتقنيين، بجهة الشرق، منعم شبيه، في حديث مع « اليوم 24″، على أن هذه الاقتطاعات ليست قانونية، خاصة لـ »أن الإضراب لا يتعبر غيابا، بل حقا قانونيا ودستوريا مشروعا »، والحكومة تلجأ إلى الاقتطاع دون أي تشريع قانوني يخول لها ذلك، يضيف المتحدث، معتبرا أي إجراء من شأنه عرقلة إضرابات التقنيين، « مسا خطيرا » بالحرية النقابية.
وأضاف شبيه، عضو المجلس الوطني للاتحاد، أن الاقتطاع « يمارس بشطط وسلطوية وحكرة على التقني، فقط لأنه يمارس حقه الدستوري في الإضراب، مؤكدا أن الاتحاد المغربي للتقنيين « عازم على التصعيد والخروج بخطوات نضالية تصعيدية ضد قرار المركز الاستشفائي في مدينة وجدة »، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تطال التقنيين في مجموعة من القطاعات، مثل قطاع التجهيز، وقطاع الفلاحة، وقطاع المالية، بالإضافة إلى قطاع الصحة.
وكان اتحاد التقنيين قد أكد، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، “استعداده التام لكل مبادرة حوار حول ملفه المطلبي، من أجل رفع الاحتقان الذي تعرفه فئة التقنيين في جميع القطاعات”، ومن أبرز ما يتضمنه الملف، بحسب وثيقة توصل بها الموقع، بلورة استراتيجية جديدة لإصلاح منظومة الأجور، وتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، بما يكفل الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم، بالإضافة إلى اعتماد خمس سنوات عوض 15 سنة في التسقيف، بالنسبة للترقي عن طريق الأقدمية، وفتح المدارس العليا والجامعات في وجه التقنيين بدون قيد أو شرط.
