قضت المحكمة الابتدائية بفاس، بتغريم رئيس جماعة مولاي يعقوب، بغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، لفائدة خزينة الدولة، من أجل السب العلني، مع تحميله الصائر، وذلك عقب نعته لمستشار جماعي ينتمي للعدالة والتنمية، بـ »الحمار » خلال دورة المجلس لفبراير الماضي.
كما قضت المحكمة ذاتها، التي نشرت أمس الأربعاء، منطوق الحكم، بعدم الاختصاص، في الدعوى المدنية التابعة، بخصوص الطلبات المدنية المؤسسة على جنحتي التهديد والإخلال العلني بالحياء.
وبخصوص الطلبات المدنية المقدمة على أساس السب العلني، قضت المحكمة بقبولها شكلا، وبأداء المشتكى به، رئيس الجماعة، لفائدة المطالب بالحق المدني، المستشار للجماعي يوسف بابا، تعويضا مدنيا قدره درهم واحد رمزي، مع تحميل المشتكى به الصائر.
وقال المسشار الجماعي يوسف بابا، في تصريح لـ »اليوم 24″، « المحكمة أنصفتني، وأنا طلبت فقط بدرهم رمزي، لأعطي درسا لمن يهين المؤسسات ».
وأوضح المتحدث أنه لازال متشبثا بأن « وزارة الداخلية عليها أن تتدخل من جهتها، وتتخذ قرارا بعزل الرئيس، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، لأنه انتهك سيادة الجماعة الترابية لمولاي يعقوب ».
وكانت دورة فبراير للمجلس الجماعي لمولاي يعقوب، تحولت إلى ما يشبه حلبة للمصارعة، استعملت فيها مختلف أنواع السب، والشتم أمام أنظار السلطة المحلية، في سابقة هي الأولى من نوعها، دفعت بانسحاب عدد من المستشارين بعد ساعة عن افتتاح الدورة.
وقال رئيس المجلس للمستشار الجماعي يوسف بابا، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، “أنت حمار”، ما تسبب في فوضى عارمة داخل المجلس، بحسب مقطع فيديو، نشره المستشار الجماعي على صفحته الشخصية في “فايسبوك”.
وظهر من خلال الفيديو، أن رئيس الجماعة استعمل عبارات أخرى باللغة العامية، من قبيل “ابن الزنا”، وبحضور مستشارات جماعيات، وأمام أنظار باشا المدينة.
