في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، والذي يأتي بعد يوم من تقديم أول تقرير رسمي حول أحداث الحسيمة، وقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على ما وصفته بعودة الدولة لممارساتها الماضية في التعاطي مع الاحتجاج.
وقالت الجمعية في تقريرها الذي عرضته، اليوم الجمعة، في مقرها في الربط، إن غالبية المحاكمات التي شهدتها الحسيمة وجرادة أو مناطق أخرى، أظهرت أن الأجهزة الأمنية للدولة « لم تقطع بتاتا مع ممارسات الماضي حيث تعرض المتابعون للتعنيف، وسوء المعاملة و للممارسات المهينة، سواء لحظة توقيفهم، أو بمراكز الاحتجاز التي مروا منها، بما فيها السجون، ولم يُمتّعوا بكافة حقوقهم التي يكفلها لهم القانون، مما نتج عنه محاضر تم التوقيع على أغلبها تحت الإكراه والتهديد والتعذيب؛ وهو ما يشكل خرقا صريحا للقانون، ولحقوق المتابعين وحقوق الدفاع، ولشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة ».
وبالنسبة للأحداث التي عرفتها مدينة جرادة، فرغم طابعها السلمي، تقول الجمعية، فإن تدخل القوات العمومية، نجم عنه مجموعة من الانتهاكات منها الاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة العمومية، والاعتقالات العشوائية، ومداهمة المنازل بدون إذن من النيابة العامة، خارج ما هو منصوص عليه قانونيا، وخلق حالة من الرعب والهلع في أوساط المدينة، عبر الإنزال الأمني الكثيف، وفصل التجمعات السكنية عن بعضها، وعدم فتح التحقيق حول مزاعم التعذيب، التي صرح المتابعون بتعرضهم له أثناء اعتقالهم، وصدور حكم قضائي في حق ثلاثة معتقلين على خلفية أحداث 14 مارس، علما أنهم كانوا معتقلين على عقب حادثة سير، مما يؤكد حسب الجمعية « استهداف النشطاء بشكل مسبق، وتوظيف القضاء في ذلك ».
وفيما برأ تقرير المندوب الوزاري لحقوق الإنسان ساحة الدولة من ممارسة التعذيب في حق نشطاء الحراك الاجتماعي المعتقلين، سجلت الجمعية استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، سواء في مخافر الشرطة والدرك والقوات المساعدة ومراكز القوات العمومية عموما، أو في السجون ومختلف مراكز الاحتجاز أو في مواجهة القوات العمومية لمختلف أشكال الاحتجاج السلمية التي يمارسها المواطنون والمواطنات من أجل احترام حقوقهم، وصون كرامتهم، واستمرار سياسة الإفلات من العقاب في موضوع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وضربت الجمعية مثالا عن استمرار التعذيب من تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أقر بتعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب، والذي تقول الجمعية أنه « أقبر في أدراج الوزارات، ومكاتب المحاكم »، معلنة عن رصدها لما يزيد على 27 حالة تعذيب أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو حاطة من الكرامة.
