موقف جريء ومقدام ذلك الذي أعلنه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي، حين قال بتحريم (لا يجوز شرعا) الإنفاق من مال الأوقاف على فريضة الحج التي يؤديها المغاربة كل سنة، مبررا ذلك بكون هذه الفريضة مرتبطة بالاستطاعة.
لو توقّف السيد الوزير عند تبرير «لا يجوز شرعا أن تنفق الأوقاف»، لقلنا إن المؤرخ والمثقف الروائي، المسؤول عن تدبير الحقل الديني خلف أمير المؤمنين منذ سنين طويلة، ربما يقصد أن هذا الإنفاق يجوز من مصدر غير موارد الأوقاف.
أما وإن المسؤول الحكومي أضاف مجتهدا -ولا نستبعد أن يكون اجتهاده هذا من موجبات الأجرين وليس الأجر الواحد- أن أداء فريضة الحج مرتبط بشرط الاستطاعة، فإن سؤالا كبيرا ينتصب أمامنا بخصوص هؤلاء المسؤولين السياسيين وغير السياسيين، الذين يحجون كل عام من أموال دافعي الضرائب.
نتفق تماما مع السيد الوزير، لا يمكن أن يطالب عاقل بالإنفاق على حج عموم المغاربة من المال العام، لكن حبذا لو يعمّم هذا الاجتهاد على «الخاصة» أيضا، وألا يظل مقتصرا على عامة العامة.
