جدد عبد المولى الماروري، عضو دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، التأكيد أن القضية عرفت تناقضات وخروقات قانونية، لاسيما فيما يتعلق بعدم عرض الملف على قاضي التحقيق واعتماد مواد خاصة بالتلبس مع انتفائه.
وعلى هامش جلسة المحاكمة، في طورها الإستئنافي، مساء أمس الجمعة، أكد الماروري أن بوعشرين حرم من حقه الذي يكفله له القانون، والمتمثل في عرض الملف على قاضي التحقيق ضمانا للمحاكمة العادلة.
كما استغرب الماروري تمسك دفاع الطرف المدني بالقول بحالة التلبس، في حين تنفي النيابة العامة ذلك، مسجلا تساؤل الدفاع خلال الجلسة حول تطبيق مسطرة التلبس مع نفي حصولها في نفس الوقت!
وشدد المروري على أن تطبيق مسطرة التلبس كان هدفه تبريير اعتقال بوعشرين، مسجلا أن النيابة العامة نفت حصوله، لكنها في الوقت ذاته، وعلى مستوى الممارسة، استعملت مساطر التلبس رفقة النيابة العامة.
وأضاف « تدعي أنها طبقت إجراءات البحث التمهيدي لكنها في الإجراءات والمساطر طبقت مواد 73 و 74 وغيرها الخاصة بحالة التلبس » .
[youtube id= »hA8oKMZJ8FU »]
