في أول تعليق على التصويت الذي جرى، اليوم الثلاثاء، بشأن مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم، عبرت حركة التوحيد والإصلاح عن استنكارها للخطوة، داعية الحكومة والأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتهما في التمكين للغات الرسمية.
وأكدت الحركة في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي مساء اليوم الثلاثاء، أن التصويت على مشروع القانون الإطار 51.17 الذي جرى اليوم في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب هو خطوة خطرة « ترهن مستقبل التعليم ببلادنا بخيارات لا تنسجم مع دستور البلاد ولا تتماشى مع متطلبات تعليم المستقبل ».
وشدد المكتب التنفيذي للحركة على التمسك بمواقفها السابقة في الموضوع، وعلى رأسها رفضُ كل القرارات التي تمس بمكانة اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، واستنكارُ اعتماد لغةٍ أجنبية لغةً للتدريسِ مع الإصرار على تعميم التدريس بها في مختلف أسلاك التعليم.
كما دعا الحكومة والأحزاب السياسية لتحمل مسؤوليتها التاريخية في المحطات التشريعية القادمة، التزاما بدستور البلاد وتحصينا لمكانة اللغتين الرسميتين في التعليم وفي الإدارة وفي مختلف مجالات الحياة العامة.
وكانت لجنة التعليم بمجلس النواب قد صوتت صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، بموافقة 25 صوت ومعارضة اثنين وامتناع ثلاثة، غير أن المادة 2 من المشروع والتي تعد خلافية، عرفت امتناع برلمانيي حزبي العدالة والتنمية واعتراض اثنين منهم، فيما امتنع برلمانيي الاستقلال عن التصويت.
وتبعا لذلك تم التصويت على المادة الثانية من مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين بموافقة 12 عضوا، وامتناع 16عضوا من نواب حزبي العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، ومعارضة عضوين في اللجنة، وهما المقرئ الإدريسي أبو زيد والعثماني، من فريق العدالة والتنمية، فيما تم التصويت على مشروع القانون بموافقة 25 عضوا وامتناع 3 ومعارضة اثنين.
