شهد اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة، اليوم الأربعاء، توترا بين نواب فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، الذي آزره نواب فريقه البرلماني، ونواب آخرون، وذلك عقب حديث نائب برلماني من البيجيدي عن مظاهر الرشوة في مؤسسة للقرض الفلاحي.
وتحدث بلعيد أعولال، من فريق العدالة والتنمية، عن وجود تلاعبات داخل وكالات المؤسسة البنكية للقرض الفلاحي، مشيرا إلى أنه « يتوجب على الراغب في الاستفادة من قروض الفلاح، إعطاء 1000 درهم في كل مليون سنتيم »، بحسب ما بلغه.
ورفض أخنوش في الحين الاتهامات، وقاطع البرلماني منتفضا، وقال إن « الكلام يجب أن يكون مسؤولاً ومعقولاً »، مشيرا إلى « تفعيل الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة، وهو ما يتطلب التبليغ عن جميع حالات الرشوة ».
ورد أخنوش على الاتهامات البرلمانية بالتأكيد أن « بعض الاحتكاك خلال النقاش أمر جدي، لكن لابد من التوضيح كي لا يروج لصورة غير صحيحة عن مؤسسة القرض الفلاحي ».
وقال أخنوش: « نتحدث عن ظاهرة الرشوة، هناك 4000 مستخدم، ومستخدمة في مؤسسة القرض الفلاحي، ولا يمكن أن نقول الكل مستقيم، أو فاسد، وفي جميع القطاعات هناك الصنفين ».
وشدد المتحدث نفسه على أن مصالح وزارته « تتابع، وتراقب، وتحاسب المتورطين في ظاهرة الرشوة »، مشيرا إلى أن « من لم يتمكن من نيل قرض مالي من البنك، قد يخرج للحديث عن الرشوة ».
