إلى جانب حزب العدالة والتنمية، يعيش حزب الاستقلال على وقع الخلاف، بعدما امتنع فريقه عن التصويت على المادتين المثيرتين للجدل في مشروع القانون الإطار للتربية والتكوبن.
وفي ذات السياق، خرج القيادي في الحزب عادل بنحمزة، أمس الأربعاء، مذكرا بانتقادات سابقة كان قد وجهها للجنة التنفيذية لحزبه، معتبرا أن الحزب مطوق بمرجعية واضحة وتراكم تاريخي، كل خروج عنه يستوجب نقدا ذاتيا إذا توفرت شروطه.
وأوضح بنحمزة، أن موقفه من مشروع القانون الإطار لا ينطلق من تعصب إيديولوجي، بل من واقع التجربة، معبرا عن أمله في أن تقدم الجهات التي تدعم الصيغة التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية من مشروع القانون، ما يسند وجهة نظرها.
وتساءل بنحمزة عن الذي وقع لحزبه حتى يلجأ للتصويت على مشروع القانون الإطار بخاف توجهات سابقة له، كما يرى أن التعديلات التي قدمها الفريق الاستقلالي لا تنسجم بتاتا مع موقف الإمتناع عن التصويت.
وعلى خلفية التصويت، تعالت الأصوات داخل حزب الاستقلال للمطالبة بدورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، وهو المقترح الذي دعمه بنحمزة، حيث قال إن هذا هو « عين العقل احتراما للمناضلات والمناضلين، لكن يبقى السؤال هل ذلك كاف لتجاوز الإعاقة البنيوية للسياسة في بلادنا وهو ما أعتبره جوهر الإشكال ».
