في ضوء تصويت البرلمان على القانون الإطار للتربية والتكوين، المعروف بقانون « فرنسة التعليم »، يبدو أن هذا القانون لم يغضب المدافعين عن اللغة العربية فقط، بل أخرج المدافعين على اللغة الأمازيغية، كذلك، للتعبير عن احتجاجهم.
وفي ذات السياق، عبرت الرابطة المغربية للأمازيغية عن استنكارها تصويت أحزاب الأغلبية، والمعارضة على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، معتبرة أن المواد 2 و31 و32 مواد مخالفة لروح الدستور، خصوصا الفصل الخامس منه، معتبرة أن التصويت على هذه المواد يمثل تهديدا صريحا للأمن اللغوي الوطني، ويروم التضييق على اللغتين الوطنيتين الرسميتين؛ الأمازيغية، والعربية.
واستغربت الرابطة نفسها ما وصفته بالسرعة القياسية، التي تصاحب تمرير وتفعيل هذه المواد للتمكين « للغة المستعمر »، في مقابل « تلكؤ » في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في إدماجها في التعليم، وفي مجالات الحياة العامة، الذي قد يصل، حسب مشروع القانون المصادق عليه من طرف مجلس النواب إلى 15 سنة.
ودعت الرابطة مجلس المستشارين إلى التعجيل في المصادقة على مشروعي القانونين التنظيميين للأمازيغية، دون إغفال مقترحات المجتمع المدني لتعديل بعض المواد، وتسريع الحكومة في إصدار المراسيم التطبيقية للقانون، فور المصادقة النهائية على القانون، والتنزيل الفعلي لمضامينه.
يذكر أن نقاشا قويا خلفه التصويت في مجلس النواب على القانون الإطار للتربية والتكوين، مساء أمس الاثنين، وهو التصويت، الذي خلف انقساما حادا في صفوف حزب العدالة والتنمية، قائدي الائتلاف الحكومي.
