الرميد: المغرب يتوجه نحو الملكية البرلمانية ولن "ننقض غزلنا" بتعديل الدستور

23 يوليو 2019 - 22:40

قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن الإختيار الديمقراطي في المغرب أصبح ثابتا دستوريا غير قابل للمراجعة موجها انتقاده لمن سماهم بـ”الحقوقيين الذين يضعون نظارات سوداء ويتحدثون عن دولة استبدادية تنتهك حقوق الإنسان”.

وتابع الرميد، في عرض قدمه أمام شباب الحزب، ضمن الدورة 18 لملتقى شبيبة العدالة والتنمية، أن “ما يثبت أننا نتوجه نحو الملكية البرلمانية هو أن رئيس الحكومة يتم اختياره من الحزب الذي تصدر نتائج الإنتخابات التشريعية لمجلس النواب”، حسب قوله.

وأضاف المتحدث بأن الملك كان سابقا له أن يختار من شاء لرئاسة الحكومة قبل تعديل الدستور، مسجلا أن الملك دفع بالممارسة الديمقراطية في 2011 إلى الأمام لأنه اختار رئيس الحزب الأول في الانتخابات رئيسا للحكومة، مع أن الدستور لا يلزمه بالضرورة بذلك.

وأضاف الرميد في معرض دفاعه عن وضع الديمقراطية في البلاد بأن “أي مواطن أصبح بحقه الطعن في دستورية القوانين، كما أصبحت الديمقراطية التشاركية معتمدة في صنع القرار العمومي من خلال العرائض وغيرها، وكذا ضمان الديمقراطية اللغوية بما نص عليه الدستور من ترسيم للأمازيغية”، حسب قوله.

وانتقد الرميد في مداخلته دعاة تعديل الفصل 47 من الدستور، معتبرا أنهم يريدون الرجوع بالمغرب إلى ماقبل 2011، لأنهم لم يستطيعوا أن يهزموا حزب العدالة التنمية، مشيرا إلى أن هذا الفصل كان مكسبا للديمقراطية و”الواجب ألا ننقض غزلنا” حسب قوله.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عبد المولى ادريس منذ سنتين

الرميد يحاول صيانة مكتسبات حزبه ... يصعد الى الحكومة بفضل امتناع المغاربة عن التصويت....

التالي