أدلال: القصر أملنا الأخير قبل طلب اللجوء الإنساني خارج أرض الوطن

24 يوليو 2019 - 19:01

اتهمت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، بـ”العجز عن تطبيق ما يكتبه في تقاريره، وتجاهل التهميش وانعدام الكرامة والإقصاء”، الذي تعانيه هذه الفئة في المجتمع، وهو ما اضطرها إلى طرق باب القصر الملكي.

التنسيقية خرجت برد غاضب على تقرير لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، حول “منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011″، والذي قال فيه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد إن الحكومة خصصت 200 منصب مالي برسم سنة 2019 في مبادرة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن هذه الفئة لا تزال في حاجة إلى رعاية أكبر وحماية أشمل لتحقيق الاندماج الفعلي، فيما دعا الحكومة التي هو جزء من أفرادها إلى تخصيص دعم مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة عميقة، لا يقل عن 500 درهم، لكون “الحكومة مقصرة في دعم الأشخاص في وضعية إعاقة”، على حد تعبير الوزير.

ورفضت التنسيقية اعتماد الوزير الرميد خطاب “الإنسانية”، معتبرة أن ما ورد في تقريره مجرد ادعاء لا يمت للواقع بصلة، متسائلة “ماذا حققتم والحكومة ككل على أرض الواقع للمكفوفين في قضيتهم وملفهم رغم علمكم بالانتهاكات التي مورست في حقهم؟ بل الأكثر من ذلك، ما مصير كل الطلبات التي وضعناها للقائكم ولم لم يتم الرد عليها ولو بالرفض؟”، على حد تعبير المراسلة التي اتهمت أيضا المسؤول الحكومي بـ”التغافل عن المباراة التي أتت نتيجة النضال والتضحية بالأنفس”.

ووجهت التنسيقية سهام النقد أيضا إلى حكومة العثماني، متهمه إياها بعدم القدرة “على إلزامية القوانين التي مرت عليها عقود، وكذا عدم قدرتهم على الدفاع عن حقوق المعاقين ليتم الإفراج عن بطاقة المعاق”، وموضحة أن المكفوفين “ليسوا بحاجة لتقارير ومؤتمرات، بل لأشخاص أولو ضمائر حية يتولون المسؤولية أمام الله”، وفق تعبيرهم.

ورفضت التنسيقية مقترح المسؤول الحكومي، والمتعلق بالدعم في قولها؛ “كمكفوفين لا نلتمس عطفكم بمنحة 500 درهم أو غيرها، بل نبحث عن حقنا الإنساني والشرعي والدستوري والحقوقي، وبضرورة إلزامية تطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب على أرض الواقع وليس حبرا يكتب في الأوراق”، مضيفة “نحن نطلب حقنا في الإدماج داخل المجتمع في الوظيفة والشغل ومجانية التعليم والتكوين ومجانية النقل”.

من جهته، أقر الحسين أدلال، الكاتب العام للتنسيقية بفشل جل محاولاتهم لإقناع حكومة العثماني بمشروعية مطالبهم، بما فيها وزارة المرأة والتضامن ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وهو ما اضطرهم إلى طرق الباب الأخير، الذي هو “باب الدار الكبيرة القصر الملكي، الذي صار أملهم الأخير قبل طلب اللجوء الإنساني خارج أرض الوطن”.

أدلال، وفي تصريحه لـ”أخبار اليوم”، قال إن التنسيقية بعثت مراسلة أخيرة إلى القصر الملكي، باعتباره الحل الأخير قبيل إقدام المكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، والذين يبغ عددهم 450 شخصا، على مغادرة البلاد بصفة جماعية، بعد أن فقدوا الثقة في جميع مؤسسات الدولة، بما فيها رئاسة الحكومة، قائلا: “التقينا العثماني قبل أشهر في المعهد العالي للصحافة وطلبنا الحوار معه لكنه ردعنا قائلا أنا ماعنديش كاع دراية بوضعية المكفوفين، فكيف يعقل للرجل الثاني في الدولة أن لا يكون على دراية بوضعنا والتهميش الذي نتعرض له، إلى جانب الضرب الذي تعرضنا له في الشارع؟”. مضيفا: “بالله عليكم فيما ستنفع 500 درهم التي يطلبها الرميد لدعمنا؟ هل هي صدقة؟ هذا المبلغ أكيد لن يعيل أسرة هو فقط ثمن لقهوة الوزير”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي