‎مستشاران ملكيان يقيمان 20 سنة من حكم محمد السادس.. عزيمان: لا نزال غير قادرين على خلق فرص شغل للشباب والمنوني: نحن على طريق ملكية برلمانية

28 يوليو 2019 - 12:26

في تصريح صحفي نادر، خرج المستشاران الملكيان، عبد اللطيف المنوني، وعمر عزيمان، للحديث عن التحولات، التي عرفها المغرب خلال عشرين سنة من حكم الملك محمد السادس، والوقوف على التحديات، التي لا تزال تواجهها المملكة.

وفي ذات السياق، أقر عزيمان في تقييمه لعشرين سنة من حكم الملك محمد السادس، خلال حوار له مع وكالة “فرانس بريس” بالخصاص المتواصل في إحداث فرص شغل للشباب، وقال: “تحقق الكثير من المنجزات المفيدة للبلد، لكن ثمار التنمية، خلال العشرين سنة الماضية، لم يستفد منها الجميع”، مضيفا: “لا نزال غير قادرين على خلق فرص عمل لشبابنا، ولدينا مناطق تعاني التهميش، بوسع المغاربة أن يفخروا بما تحقق، لكننا لا نستطيع تجاهل النواقص، والاختلالات”.

ومن جهته، اعتبر المنوني أن الإصلاح الديمقراطي لا يزال ورشا مفتوحا في المغرب، وقال: “تحققت عدة أشياء. وعلى صعيد الإصلاحات الديمقراطية أنجز الأهم، لايزال مطلوبا ترسيخ هذه المنجزات”.

وعن الأولويات المطروحة، حاليا، في المغرب، يرى عزيمان أنها “في مرحلة أولى كانت تتركز حول التقدم في مجال الإصلاحات الديمقراطية، وبناء دولة القانون، وتعزيز حقوق الإنسان، وطي صفحة الماضي، وإنجاح تجربة العدالة الانتقالية”.

وأضاف عزيمان أنه “ابتداء من فترة 2004-2006، فتحت الأوراش الاقتصادية الكبرى، سواء منها مشاريع البنيات التحتية (الطرق، والطرق السيارة، والموانئ، والمطارات)، أو برامج النهوض بقطاعات الفلاحة، والصناعة، والطاقات البديلة”.

واعتبر عزيمان أنه “اليوم، أصبح تقليص الفوارق الاجتماعية، والمجالية في صدارة الأولويات. إنها ورشة ضخمة يستوجب إنجازها صياغة نموذج تنموي جديد، يكون أكثر حرصا على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، ونهج سياسة مجالية جديدة، ستساهم فيها الجهوية المتقدمة بقوة (توسيع صلاحيات الجهات المحلية)”.

وبخصوص أهم التغيرات، التي عرفها المغرب خلال العشرين سنة الأخيرة، يقول عزيمان إن المغرب منذ تولي الملك محمد السادس لمقاليد حكمه لم يضع قطيعة، وإنما تأقلم مع التطورات، معتبرا أن “الفرق الجوهري بالمقارنة مع عهد الملك الحسن الثاني يكمن في أننا انتقلنا إلى السرعة القصوى على مستوى الاختيارات الاستراتيجية، وعمل مؤسسات الدولة، وتنفيذ السياسات العمومية، واشتراط الفعالية”.

أما عن أهم التغييرات، التي جاء بها دستور 2011، فيرى المنوني أن الدستور الجديد “يتيح للأحزاب السياسية إمكانيات أكبر لتفرض نفسها مقارنة مع الماضي، لكن التطور المنتظر على هذا الصعيد لم يتحقق بعد في الواقع، ربما يلزمه وقت”.

وعن إمكانية تصور ملكية برلمانية في المغرب، اختلفت آراء المستشارين الملكيين، إذ قال عزيمان: “لسنا في إطار نظام يشبه الملكية الإسبانية، أو الهولندية، حيث يسود الملك دون أن يحكم، نحن في ظل نظام ملكية من نوع آخر، لكن سلطات الملك محددة”، بينما يرى المنوني أن المغرب في طريقه نحو ملكية برلمانية، وقال: “نحن على طريق ملكية برلمانية، لكن بطبيعة الحال لاتزال ثمة ربما بعض المقتضيات، التي يلزم تجويدها”.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي