كشف الخبير الاقتصادي، إدريس الفينة، شروع بعض المؤسسات الرسمية في التعتيم على معطيات ظلت إلى وقت قريب متاحة للعموم.
وقال الأستاذ الجامعي إن العديد من الوزارات دأبت على إصدار المعطيات التفصيلية التي تسمح للباحثين وللإدارات الأخرى وللإعلام بتتبع بعض الإشكاليات ومدى التقدم في حلها، وكذا تقييم السياسات العمومية في عدد من المجالات، إلا أنه، ودون سابق إنذار، توقفت الوزارات نفسها عن نشر هذه المعطيات الرقمية.
كمثال على ذلك وزارة الاقتصاد والمالية، التي لم تعد تنشر كالسابق، في تقاريرها السنوية المرافقة للقانون المالي، توزيع الاستثمار العمومي على الجهات. وخلص الفينة إلى أن هذه الوزارة وأخرى، بتعتيمها على المعطيات الرقمية، لا تسهم في تقدم البلاد.
