في خطوة تاريخية، وقع صباح اليوم الأحد، المجلس العسكري السوداني وقادة الاحتجاج الشعبي، بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري، ما سيمهد لإخراج دستور جديد للبلاد وانتقال للسلطة.
ويأتي الاتفاق على الوثيقة، التي توضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها، بعد أسابيع من المفاوضات المطولة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، وسط أعمال عنف متفرقة في العاصمة الخرطوم، ومدن أخرى.
ومع ممارسة الحكومة الانتقالية مهام عملها، تبدأ فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من المتوقع أن تقود إلى انتخابات.
ويشهد السودان حالة اضطراب سياسي منذ أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، مع مقتل عشرات المتظاهرين في احتجاجات الشوارع.
وتناولت المفاوضات “الحصانة المطلقة” التي يطالب بها جنرالات الجيش، و”صلاحيات مجلس السيادة” المشترك، و”مظاهر الانتشار العسكري” في مختلف مدن البلاد.
ويُكمّل الاتفاق على الوثيقة الدستورية اتفاق قادة الجيش وقادة تحالف قوى الحرية والتغيير في 17 يوليوز الماضي على “الإعلان السياسي” لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك، يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا.
