قبل يومين، استقبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضحايا الاختطاف على يد جبهة « البوليساريو » الانفصالية في القرن الماضي، ممن أمضوا في سجونها فترة تتجاوز عشرين سنة لبعض منهم، حيث قجم لهم المجلس مقرراتهم التحكيمية، بعد سنوات من الوعود بجبر ضررهم على سنوات الاختطاف لدى الجبهة الانفصالية.
ورغم أن أمينة بوعياش هي التي أعلنت، رسميا، يوم الأحد الماضي، عن عزم مجلسها تعويض ضحايا الاختطاف ومجموعات أخرى من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بمنحهم تعويضاتهم باستقبالهم على مدى يومين متواصلين في مقر المجلس، إلا أنه تبين أن المقررات التحكيمية التي وزعت أمس وأول أمس، تحمل توقيعات الأمين العام والرئيس السابقين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
« اليوم 24 » عاين المقررات التحكيمية لعدد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين استقبلهم المجلس على مدى اليومين الماضيين، وهي المقررات الت تحمل توقيع ادريس اليزمي الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، ما يعني أن المقررات كانت موقعة قبل شهر دجنبر من سنة 2018، وهو الشهر الذي عينت فيه بوعياش رئيسة جديدة للمجلس.
وعن تأخر تسليم المقررات التحكيمية للضحايا وذوي الحقوق رغم أنها كانت موقعة من قبل ستة أشههر على الأقل، اعتبرت مصادر من داخل المجلس أن هذا التأخير كان ناجم عن سعي المجلس لتوفير الاعتمادات المالية الكافية لهذه العملية، والتي تصل إلى حوالي ثمانية ملاييرسنتيم، حيث قالت ذات المصادر أن اتصالات المجلس مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية ظلت مستمرة إلى حدود الأيام القليلة التي سبقت تسليم المقررات التحكيمية.
من جانب آخر، ترجح مصادر أخرى أن تأخر تسليم المقررات التحكيمية للضحايا وذوي الحقوق والذين يتجاوز عددهم 600 شخص ظلت ملفاتهم عالقة منذ أكثر من 14 سنة، بسبب توجه جهات معينة لعدم نسب هذا الإنجار إلى سجل إنجازات اليزمي والصبار، وتم الانتظار إلى أن تتقلد بوعياش منصب الرئاسة ليتم الإفراج عن هذا الملف.
صراعات أمينة بوعياش مع الامين العام السابق للمجلس محمد الصبار ظهرت كذلك أول أمس في جلسة تسليم المقررات التحكيمية لضحايا وذوي الحقوق من المختطفين في سجون « البوليساريو »، حيث طلبت واحدة من ذوي الحقوق بأخذ الكلمة، حيث كان يعتقد أنها ستتقدم بالشكر لرئيسة المجلس، قبل أن تفاجئ الجميع بالحديث عن محمد الصبار والدور الذي لعبه من أجل حلحلة هذا الملف والإفراج عن مستحقات ضحاياه، وهو التدخل الذي لم يلقى أي ترحيب من طرف المسؤولين الجدد في المجلس، حيث تمت المسارعة لمحاولة إسكات المتحدثة، وتم توبيخها بعد ذلك.
