بسبب "عهد حقوق الطفل في الإسلام"..جمعية تهاجم حكومة العثماني!

27 أغسطس 2019 - 00:00

على إثر إعتماد حكومة سعد الدين العثماني على مشروع قانون المتعلق بالمصادقة على “عهد حقوق الطفل في الإسلام”؛ هاجمت جمعية “بيت الحكمة” الحكومة بسبب مصادقتها على هذا المشروع، معبرة عن قلقها “الشديد” من هذه الخطوة، التي وصفتها ب”الرجعية”.

وقالت جمعية “بيت الحكمة”، في بلاغ لها، توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، إنها “تلقت بقلق شديد، اعتماد المجلس الحكومي الأخير، مشروع قانون رقم 58.19 المتعلق بالمصادقة على ما يسمى “عهد حقوق الطفل في الإسلام”، والمعتمد خلال الدورة الثانية والثلاثين، لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة بصنعاء من 28 إلى 30 يونيو 2005”.

واعتبرت الجمعية ذاتها، أن مصادقة الحكومة على مشروع القانون السالف الذكر، يعد “مسا بالمكتسبات الحقوقية، التي راكمها المغرب في مجال حماية الطفل”.

وعبرت الجمعية ذاتها، عن رفضها التام ل”عهد حقوق الطفل في الإسلام”، مبرزة أن المصادقة عليه “يعتبر انتكاسة حقوقية”، مبررة ذلك، بأنه ” يتضمن مفاهيم مطاطة مبهمة قابلة للتأويل بشكل رجعي، يضرب في الصميم مكتسبات المغرب ويناقض التزاماتها الدولية”.

وساقت جمعية “بيت الحكمة”، مثالا على ذلك، من قبيل: “ثوابت الأمة الإسلامية الثقافية والحضارية” و” أحكام الشريعة الاسلامية، والحلال والحرام”، وغيرها من المفاهيم التي تم توظيفها في العديد من الدول لممارسة كافة أشكال الانتهاكات والتضييق على الحقوق والحريات”، بحسب تعبيرها.

وحذرت الجمعية ذاتها، “من تبعات تمرير هذا المشروع الذي يشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات التي تحققت في مجال منظومة حقوق الإنسان في المغرب”.

ودعت الجمعية مختلف المؤسسات والهيئات المدنية والسياسية إلى “التحلي باليقظة وتشكيل جبهة مدنية قوية للوقوف ضد التيار الرجعي، الذي يحاول جاهدا ضرب المكتسبات الحقوقية لبلادنا وضرب الطابع المدني للدولة المغربية”، بحسب تعبيرها.

وطالبت ” بتغليب المصلحة العامة للبلاد على جميع الاعتبارات الحزبية والإيديولوجية، عبر إشراك الهيئات الوطنية، على رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، المعنية بقضايا الطفل في اتخاذ القرار بشأن هذا العهد وكل القضايا المرتبطة بحقوق الطفل”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.