مع اقتراب موعد الدخول السياسي الذي قرّر الملك جعله لحظة لتغييرات شاملة، ستعرف تعديلا حكوميا واسعا، وتعيينا للجنة استشارية مكلفة بمراجعة النموذج التنموي، تتواصل التحضيرات الخاصة باختيار الشخصية التي ستتولى رئاسة هذه اللجنة.
آخر الأسماء التي طُرحت في الكواليس بقدر كبير من «الجدية»، حسب مصادر موثوقة، هو محمد توفيق ملين، مدير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية.
هذا البروفايل يجمع، حسب المصادر نفسها، بين شرطي الكفاءة والقرب من دوائر القرار، خاصة الدوائر الملكية، على اعتبار المعهد تابعا للديوان الملكي. وقد أشرف ملين، عبر المعهد، على إصدار العديد من الوثائق والدراسات، بعضها همّ مخاطر التفكك الاجتماعي والتهديدات المناخية…
