الخطوة التي أقدمت عليها الهيئة الوطنية للأطباء، بتوجيهها شكاية إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ضد برنامج «حضي راسك»، الذي يقدّمه الإعلامي محمد عمورة على أثير الإذاعة الوطنية، لا يمكن إلا أن تعتبر إيجابية من الناحية الشكلية.
فهذه الهيئة، التي تنظم الجسم الطبي بالمغرب، قامت بتفعيل حق يكفله القانون من خلال التظلم لدى الهيئة المختصة بتقنين مجال الإعلام السمعي البصري، لطلب الانتصاف، والكلمة الأخيرة تعود إلى أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، أي أن الأمر إعمال لمقتضى قانوني مشروع.
وبالعودة إلى تسجيل الحلقة التي دفعت الهيئة الوطنية إلى الإقدام على هذه الخطوة، نجد، بكل موضوعية ودون أي انتصار لأخينا في المهنة، أن البرنامج حاول القيام بدوره التوعوي ودق ناقوس الخطر، محذرا من ممارسات يعرف الجميع أنها موجودة في الجسم الطبي، دون أي تعميم أو إطلاق للحكم على عواهنه.
ذكر محمد عمورة عدة مرات أن ما يتحدث عنه من تجاوزات يرتكبها بعض الأطباء لا يعني التعميم، مسجلا بذلك نسبية الظاهرة، وهو ما لا يختلف حوله اثنان. فما الذي أزعج هيئة السادة الأطباء؟
هل ينبغي السكوت عن الظواهر السلبية الموجودة في بعض المهن حتى لا نُتّهم بالإساءة؟ هل يعقل أن ندعي، نحن الصحافيون، أن الحديث عن وجود فاسدين ومرتشين وانتهازيين في الجسم الإعلامي سبّة لنا؟
قد لا يكون الأمر سوى سوء فهم، فقد يكون الأطباء المخلصون لمهنتهم هم الأغلبية، لكن للمغاربة مثلا يقول: «حوتة وحدة…».
