أثارت دورية وزارية، خلال الشهور الماضية، استياء مهنيي قطاع الدواجن في المغرب؛ واعتبروا أن الدورية الوزارية الأخيرة، الصادرة عن وزارتي الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتي تتحدث عن شروط نقل، وتسويق الدواجن، إضافة إلى الشروط الصحية، الواجب توفرها في وحدات القرب لذبح الدواجن، تستهدف بالأساس فئات اجتماعية هشة، من بينها قطاع « الريشات » وتجار « الجملة والتقسيط ».
وعمل مهنيو قطاع الدواجن في المغرب على تأسيس تنسيقية وطنية، يوم أمس السبت، تضم عددا من الإطارات الجمعوية والنقابات، للدفاع عن مجازر القرب.
وطالب محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، وعضو تنسيقية الإطارات الجمعوية والنقابات، في حديثه مع « اليوم24″، « المسؤولين بإعادة النظر في الدورية المذكورة، باعتبارها لم تشرك المهنيين المعنيين، مثل المربين، والباعة بالجملة، والريشات ».
وأورد المتحدث ذاته، أن « الدورية الوزارية الأخيرة، الصادرة عن وزارتي الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لم تعتمد على المقاربة الاجتماعية والاقتصادية، لشريحة عريضة من المهنيين؛ رغم تضمينها إيجابيات فيما يخص السلامة الصحية، كالنظافة وهيكلة المحلات ووسائل النقل ».
وأفاد محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، بأن « الدورية المذكورة تهدف إلى منع مجازر القرب، مع العلم أن هذه المجازر تسوق 93 في المئة من المنتوج الوطني، كمادة أساسية في التغذية لدى المواطن، الشيء الذي يهدد بكارثة، هذا فضلا عن تشريد مئات الآلاف من المهنيين ».
وأوضح المتحدث ذاته، أن « المسؤولين يحرصون على مصلحة أصحاب المجازر الصناعية، الذين لا يستطيعون تسويق 8 في المئة من المنتوج ».
ودعا محمد اعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، إلى « فتح حوار جاد ومسؤول يتم فيه إشراك جميع المهنيين والفاعلين في الموضوع ».
