أنس حيوني – فاعل سياسي
بصراحة وصدق يتحمل حزب العدالة والتنمية جزءا من المسؤولية، فوزير العدل السابق مصطفى الرميد ورغم معارضته لاستقلالية النيابة العامة بداية غير أنه استجاب للضغوطات في الأخير وتم القبول بالاستقلالية عن وزارة العدل في بلد لازال يتخبط بين التحكم وبين الدمقرطة.
وقد أخطأ فريقه البرلماني التقدير السياسي كما في عدد من القضايا -ولازال في ذلك- فساهم في توريط المجتمع، طبعا امتثالا لـ « القرار ملزم ». أما اليوم فالحزب ملزم بتوضيح موقفه من كل هذا، لا أن يقف موقف المشاهد المتابع المتحسر! فبعض المنتمين إلى النيابة العامة وللأسف أبانوا أنهم ليسوا طرفا موضوعيا أو عادلا أمام كثير من الملفات: فيديو الزفزافي عاريا، قضية الكاتب العام للصحة ومرافقته التي انتحرت، ملف بوعشرين، وقضايا أخرى متعددة..
البلاد في أمس الحاجة اليوم إلى وقفة مجتمعية موحدة بعيدا عن الحسابات الإيديولوجية وبعيدا عن البهرجة لتحقيق العدالة والكرامة للجميع دون استثناء.
