أثار خبر استعداد الحكومة لإقرار قانون إجبارية التصويت في الانتخابات جدلا واسعا بالشارع المغربي بين الموافق والمعارض للقانون، غير أن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة نفى الأمر في تصريح أمس الخميس.
وعبر عدد من المواطنين في « ميكرو24″، عم رفضهم لهذا القانون، حيث قال أحدهم : « بغينا إجبارية التعليم، وإجبارية الصحة وإجبارية الخدمة، وليس الإجبارية في التصويت في الانتخابات لأنها قرار اختياري ».
وأضاف آخر، أنه حتى لو طبق هذا القانون فلن يصوت فالانتخابات، وأكد أنه مستعد لدخول السجن على أن يتم إجباره على المشاركة، إذ يعتبر صوته أمانة ولا يوجد من يستحقها.
من جهة أخرى نفى الوزير مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس الخميس وقال : »خذوا عني هذا الجواب، ليس هناك أي شيء مقرر بخصوص التصويت الإجباري في جدول أعمال الحكومة”.
