كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أوقفت إنجازصفقة دراسات رقم 05/2010 المتعلقة بإعداد بحث حول وضعية الطفلات خادمات البيوت بالدار البيضاء، وذلك عندالمرحلة الرابعة من الدراسة، منذ متم شهر دجنبر 2012.
وتم ذلك بعدما تم الشروع في هذه الدراسة ابتداء من 5 أكتوبر 2010، وتسلم التقرير الخاص بالمرحلة الثالثة في 3 دجنبر 2012. وتقدر المبالغ المؤداة في إطار هذه الدراسة بأكثر من نصف مبلغ الصفقة الذي يبلغ 720 ألف درهم.
كما سجل التقرير الشروع في تنفيذ الصفقة رقم 05/2014 المتعلقة بالمطبوعات قبل وضع تأشيرة الخازن الوزاريومصادقة الآمر بالصرف عليها، إذ تسلمت الوزارة المطبوعات ابتداء من 4 مارس 2014، في حين لم يتم التأشيرعلى الصفقة إلا بتاريخ 2 ماي 2014 والمصادقة عليها بتاريخ 22 شتنبر من نفس السنة.
كما سجل التقرير أن الوزارة قامت بإنجاز الصفقة رقم 07/2015 المتعلقة بإنتاج وسائل التواصل بمبلغ إجماليقدره 624 ألفا و90 درهما، إلا أنه لم يتم بث سوى إعلان تلفزيوني واحد من بين الإعلانين المنتجين من طرف صاحبالصفقة. كما أن الإعلانات الإذاعية المنتجة لم تذع على نطاق واسع بل اقتصرت على إذاعة المعرض الدولي للكتاب. وفضلا عن ذلك، لم يتم استغلال النشرات الإخبارية التي تم تصميمها ولا عرض اللافتات الإعلانية في المجالالحضري.
كما سجل التقرير أنه تبين من خلال افتحاص مجموعة من الصفقات المتعلقة بالدراسات التي قامت بها الوزارة، أنغالبيتها عرفت تأخرا ملحوظا في إنجازها، وصل إلى عدة سنوات، في حين أن الآجال المتعاقد بشأنها تتراوح فيالغالب بين 4 و11 شهرا. الأمر قد يحد من نجاعة هذه الدراسات.
وردت الوزيرة بسيمة الحقاوي، على هذه الملاحظات، كما يلي، أولها، بالنسبة لتوقف إنجاز صفقة دراسات بحث حولوضعية الطفلات خادمات البيوت بالدار البيضاء، فقد « تبين بعد عدة اجتماعات مع المندوبية السامية للتخطيط، أنهذه الظاهرة تتسم بالندرة من خلال نتائج البحث التجريبي؛ على سبيل المثال، خلال البحث التجريبي، هناك فتاةواحدة كعاملة منزلية، يصل عمرها إلى 14 سنة، و10 عاملات منزليات يتراوح عمرهن ما بين 15 و18 سنة تمإحصائهن في 105 منطقة إحصاء. لذا فإن المعطيات التي تفرزها العينة تفتقد إلى المصداقية لتعميمها علىمستوى الدار البيضاء، وبالتالي تم توقيف الدراسة.
وبخصوص صفقة الطبع والمطبوعات، فإنه نظرا لاستعجالية طبع مجموعة من الوثائق للوفاء بالتزامات الوزارة فيإطار أنشطتها، تقول الوزير « فقد تم اللجوء إلى طبع بعض الوثائق في إطار الصفقة لتفادي اللجوء إلى سنداتالطلب« ، وذلك سعيا من الوزارة إلى ترشيد نفقاتها. وقد تم ذلك بعد استيفاء جميع مراحل مسطرة فتح الأظرفةوتحديد نائل الصفقة من طرف اللجنة المعينة.
وبالنسبة للصفقة 07/2015 المتعلقة بإنتاج وسائل التواصل، تقول الوزير إنه « تعذر بث الوصلات لأسباب خارجةعن إرادة الوزارة« .
