بعد إعلان جماعة العدل والإحسان عن إعفاء وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لأطر ينتمون إليها من وظائفهم، خرجت منظمات نقابية للتعبير عن تضامنها مع الأطر الموقوفة.
وأصدرت النقابات التعليمية التابعة للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، والاتحاد المغربي للشغل، بيانات تنتقد فيها حملة التوقيفات، التي شملت الأطر، معتبرين التوقيفات « شطط في استعمال السلطة »، وإجراء غير قانوني، وانتكاسة في مسار تنزيل مبدأ دولة الحق والقانون.
الاحتجاجات النقابية رافقتها موجة غضب داخل المؤسسات التعليمية، التي أعفي مديروها، حيث أصدر الأساتذة بيانات استنكارية، وعرائض احتجاجية، مطالبين بإعادة مسؤوليهم إلى مكانهم الطبيعي داخل المؤسسات.
ووجهت جماعة العدل والإحسان اتهامات جديدة للحكومة بإعفاء أطر ينتمون إليها، من وظائفهم في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وقال محمد الحمداوي، القيادي في الجماعة، إنه تم تدشين حملة لإعفاء عدد من الأطر الإدارية في وزارة التربية الوطنية من أعضاء الجماعة، في مناطق مختلفة من المغرب، وبالصيغة نفسها.
وأوضح الحمداوي أن الجماعة تسجل إدانتها لهذه الخطوة، معتبرة أن هذه الحملة محاولة لصرف الأنظار عن الاختلالات الكبيرة، التي عرفها الدخول المدرسي، والتي عجت بها وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها الأوضاع المزرية لكثير من المدارس، خصوصا في العالم القروي، والمناطق المهمشة.
واستغرب الحمداوي من تزامن هذه الحملة الجديدة مع الحديث عن ضرورة إيلاء الأهمية للكفاءات، وقال: “ها هي الكفاءات يتم إقصاؤها، وحرمان الوطن وأطفال، وفتيان، وشباب الوطن من الخدمات الجليلة لنخبة من أبناء الوطن مشهود لهم بالنزاهة، والكفاءة، والفعالية ؟!”.
