ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان، اليوم الجمعة، أن السلطات المصرية أوقفت « قرابة الفي شخص » بعد تظاهرات الأسبوع الماضي، وذلك قبل ساعات على احتجاجات جديدة مرتقبة.
وقالت المنظمة أيضا أن السلطات حجبت « مواقع انترنت سياسية وإعلامية كما عطلت خدمات إنترنت أخرى يستخدمها المتظاهرون للتواصل ».
وصرحت ساره لي ويتسون مديرة الشرق الأوسط، أن « التوقيفات الجماعية التي قامت بها الحكومة والقيود على الانترنت تهدف على ما يبدو إلى ردع المصريين عن التظاهر ».
وقالت المنظمة نقلا عن محامين، إن بين الموقوفين 68 امرأة وعددا غير محدد من الأطفال. لكن أحدهم ذكر أن العديد من الموقوفين وبينهم أطفال تم الإفراج عنهم.
وتابعت أن الحكومة تحتجز مئات الأشخاص في مراكز اعتقال سرية للاستخبارات وفي معسكرات لقوات الأمن أو الشرطة « غير قانونية » ولا يستطيع المحامون دخولها.
والمحتجزون متهمون « بالانضمام غلى تنظيم إرهابي » و »التظاهر بلا ترخيص » و »نشر أنباء كاذبة »، كما ذكر محامون. وأضافت أنه « على السلطات المصرية أن تحمي حق التظاهر السلمي »، مطالبة بالإفراج عن الموقوفين.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت عددا كبيرا من الأشخاص وفق ما أكدته مصادر حقوقية ونشطاء محليوون، على خلفية الإحتجاجات التي عرفتها عدد من مدن البلاد الجمعة الماضية، بدعوة من المقاول محمد علي، والتي طالبت برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما تمكن المتظاهرون ولأول مرة منذ ست سنوات من الوصول إلى ميدان التحرير والتظاهر به.
