للجمعة الـ32 على التوالي، يواصل المحتجون في الجزائر الاستجابة لدعوات التظاهر من أجل المطالبة برحيل رموز عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
ورفع المتظاهرون، اليوم الجمعة، في شوارع الجزائر العاصمة، شعارات يطالبون فيها بضمانات أكبر بخصوص نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتشكيل حكومة توافقية بعد رحيل الحكومة الحالية.
وتأتي مظاهرات اليوم، بعد يوم من تحذير قائد الأركان الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، من عرقلة إجراء انتخابات الرئاسة المقررة نهاية 2019، قائلاً “سيعرض أصحابها لجزاء عادل ورادع طبقا للقانون”.
وخلال الكلمة، قال قايد صالح “هناك شرذمة تحاول بكل الوسائل والسبل عرقلة هذا المسار الانتخابي الذي يبقى المفتاح الأساسي لحل الأزمة التي تعيشها البلاد”، وتابع: “من يقف حاجزا أمام هذا الحل الدستوري والمطلب الشعبي ويعمل على عرقلة هذا المسعى الوطني الحيوي بأي شكل من الأشكال، سيلقى جزاءه العادل والصارم بل الرادع طبقا للقانون، فلا تلاعب إطلاقا مع المصلحة العليا للوطن”.
وغيرت الجزائر نظامها الانتخابي بالكامل، إذ نزعت كافة صلاحيات تنظيم الانتخابات من الإدارات العمومية، ومنحتها للسلطة المستقلة للانتخابات المستحدثة مؤخرا، وزكى أعضاء السلطة وعددهم 50، وزير العدل الأسبق محمد شرفي رئيسا لها.
وشرعت هذه الهيئة في التحضير لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 دجنبر المقبل، وستتكفل بكل مراحل الإعداد لها وإعلان نتائجها الأولية، فيما بلغ حتى اليوم عدد المتقدمين للترشح للرئاسة 75 مرشحا، حسب السلطة العليا للانتخابات، أغلبهم مستقلون مغمورون، إلى جانب رئيسي الوزراء السابقين علي بن فليس، وعبد المجيد تبون والوزير الإسلامي الأسبق ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة.
وتؤكد مؤشرات أن أغلب الأحزاب المحسوبة على التيارين المحافظ والإسلامي تتجه للمشاركة في السباق سواء بمرشح أو بدعم مستقلين، بالمقابل، تواصل أحزاب أغلبها علمانية ويسارية، تنضوي تحت لواء تحالف يسمى “قوى البديل الديمقراطي”، انتقادها لخيار تنظيم الانتخابات، بدعوى عدم توفر الظروف لذلك.
