عبد الإله بن عبد السلام- منسق الائتلاف الوطني لهيئات حقوق الإنسان
لا يمكن إلا أن نرفض هذا الحكم الجائر في حق هاجر الريسوني، وهو حكم يوضح المقاربة الأمنية التي أصبحت سلوكا ممنهجا للدولة في مواجهة الآراء المستقلة والمعارضة والتي تنادي بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة.
هاجر مستهدفة كصحافية تعمل في منبر صحافي يمارس دوره في كشف الانتهاكات، ولا يمكن إلا أن نعبر عن تضامننا معها ومع كل الصحافيين ضحايا الانتهاكات التي تقوم بها الدولة بشكل متكرر وممنهج، وهي انتهاكات من شأنها أن تزيد الاحتقان في البلاد، وتهدد بالانفجار، ما لم تعد الدولة حساباتها، وتضع المغرب على سكة قطار الديموقراطية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومراجعة السياسة الأمنية، وإطلاق الحريات.
