عبد الرحمان بنعمرو- حقوقي ونقيب سابق
مع الأسف المحكمة لم تأخذ بالدفوعات الشكلية الجدية التي تقدم بها الدفاع، والتي تفضي إلى بطلان المحاضر، فقد أظهر الدفاع أنه لم يتم احترام إجراءات التفتيش.
مثلا تم التفتيش بدون إشعار النيابة العامة، وهو أمر يظهر من المحضر. كما أن التلبس غير موجود.
أما بخصوص الإجهاض فشروطه غير متوفرة، والتقرير الذي سموه خبرة، لا يثبت الإجهاض فضلا عن تضمنه العديد من العيوب، منها أن الأطباء الذين أنجزوه غير مسجلين في لائحة الخبراء القضائيين، وأن الخبرة لم يأمر بها القاضي أو قاضي التحقيق، كما ينص القانون، إنما أمرت بها الشرطة، بدون سند قانوني.
أما بخصوص الإدانة بتهمة الفساد، فإن كلا من هاجر ورفعت تعاقدا على الزواج وأبرما خطوبة، وبالتالي فإنه لا يمكن إدانتهما بالفساد. مع ذلك تمت إدانة المتهمين مع الأسف وسنلجأ للاستئناف.
