دخل القانون التنظيمي، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، حيز التنفيذ، رسميا، بعد حوالي ثلاث سنوات مرت على مصادقة الحكومة عليه.
ونشر القانون التنظيمي المذكور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ.
وينص القانون على اعتماد حرف « تيفيناغ » لكتابة الأمازيغية، ومراعاة مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في مختلف مناطق المغرب، خلال إعداد المناهج والبرامج، والمقررات الدراسية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية.
وتحدد المادة الثانية من القانون، مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، لتتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية للدولة.
وتعمل الدولة بجميع الوسائل المتاحة لديها على تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية، وتنمية استعمالها في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تكشف إحدى مواد القانون: « باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وذلك من خلال مجموعة من المقتضيات ».
وينص الدستور المغربي، في فصله الخامس، على أن « اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها، وتطويرها، وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء ».
ويتحدث 27 في المائة من المغاربة الأمازيغية، بحسب آخر إحصاء رسمي للسكان، قامت به المندوبية السامية للتخطيط عام 2014.
