وسط استعداد جماعة العدل والإحسان للعودة إلى الاحتجاجات في الشارع، بعدما وصل عدد أطرها المعفيين من الوظيفة العمومية إلى 159 شخصا، كشف قيادي في الجماعة، على خلفيات اختيار العودة إلى الشارع، والرسائل، التي ينتظر أن تحملها الوقفة الاحتجاجية المرتقبة، بعد غد السبت، أمام البرلمان.
وفي تصريح لـ »اليوم 24″، اليوم الخميس، قال أبو الشتاء مساعيف، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للعدل والإحسان، ونائب منسقة اللجنة الوطنية لمساندة المعفيين، إن الوقفة الاحتجاجية المرتقبة، بعد غد، تأتي في إطار برنامج للجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، المشكلة من فعاليات تنتمي إلى مشارب متنوعة، وممثلي هيآت مختلفة، تبنت قضية هؤلاء المواطنين، وذلك على إثر إقدام وزارة التربية الوطنية على إعفاء 18 إطارا إداريا بدعوى « المصلحة العامة ».
ويرى أبو الشتاء أن « هذه الإعفاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني، بل هي إجراءات تعسفية بدوافع انتقامية بسبب مواقف سياسية »، ليصبح العدد 159 إطارا إلى حدود اليوم، مضيفا أن الوقفة، التي تنظم تحت شعار « لا لاستغلال المرفق العمومي لتصفية الحسابات السياسية »، تبعث مجموعة من الرسائل « فتقول للدولة وللحاكمين الفعليين، والحقيقيين كفى من دوس حقوق المواطنين، وخرق القوانين، التي سننتموها بأنفسكم، وعلى رأسها عدم التمييز بين الموظفين على أساس القناعات، والانتماءات السياسية ».
كما قال القيادي في جماعة العدل والإحسان نفسه إن الشكل الاحتجاجي، المرتقب، هو « رسالة إلى وزير التربية الوطنية باعتبار معظم المتضررين ينتمون إلى القطاع، فعوض أن تهتم الوزارة بالمشاكل، والاختلالات التي عرفها الدخول المدرسي، تنتقم من كفاءات يشهد لهم زملاؤهم بالجدية والنزاهة والفعالية لا لشيء سوى انتمائهم السياسي، فإلى متى هذا الاستهتار بذكاء المغاربة، ورسالة للمعنيين أنفسهم بأن اللجنة الوطنية داعمة لملفهم ومتضامنة معهم حتى استرجاع حقوقهم وأنها ستسلك السبل المشروعة سواء على المستوى المحلي أو الدولي ».
يذكر أنه، قبل أكثر من أسبوع، أعلنت الجماعة إقدام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على إعفاء عشرة من أطر الجماعة من العاملين في الوزارة، جلهم يديرون مؤسسات تعليمية وسط غضب الشغيلة، وتفاقم أزمة نقص الأطر التربوية.
