احتشد المئات من المتظاهرين، عصر اليوم السبت، بشارع محمد وأمام مقر البرلمان بالرباط، للمطالبة بإسقاط الإعفاءات في صفوع العشرات من الموظفين، أغلبهم بقطاع التربية الوطنية.
وردد المتظاهرون شعارات من قبيل « الشعب يريد إسقاط الإعفاءات »، معلنين رفضهم لما اعتبروه « تسخير الإدارة العمومية لتصفية الحسابات السياسية، وانتهاك مبدأ المساواة أمام القانون ».
ورفعت لافتات تندد بالتمييز في تقلد مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية، وأخرى تطالب السلطات بالتراجع عنها إعمالا للقانون، و »تستنكر توظيف المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية ».
الوقفة دعت إليها « اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية »، تحت شعار: « لا لتوظيف المرفق العمومي لتصفية الحسابات السياسية ».
وقالت اللجنة الوطنية التي تترأسها الحقوقية خديجة الرياضي، إنها تنظم الوقفة الاحتجاجية بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، « في سياق تجددت فيه حملة الإعفاءات التعسفية في وزارة التربية الوطنية، على غرار ما شوهد قبل ما يقارب ثلاث سنوات ».
وحسب اللجنة، « وصل العدد الإجمالي الحالي للمعفيين تعسفيا، 158 من الأطر، من ضمنهم 110 في وزارة التربية الوطنية وحدها ».
