دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام الحكومة إلى إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء.
وقالت الجمعية، في بلاغ أمس، إن الحكومة مطالبة بإحالة التقارير، بهدف « الحد من انتشار مظاهر الفساد، والرشوة، ونهب المال العام، والإفلات من العقاب ».
وتحدثت « حماية المال العام » عن « تأخر القضاء في تفعيل المتابعات، الشيء الذي جعل الرأي العام يعتبر بأن القانون لا يطبق إلا على المسحوقين ».
وألقت الجمعية المذكورة بالمسؤولية على حكومة « العثماني »، وقالت إن هناك « تعاطيا سلبيا مع هذه التقارير، التي تهم الحكومة مباشرة، والتي تتطلب منها القيام بإجراءات شجاعة، وعملية تتجلى في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب ».
وبخصوص دور القضاء، تحدثت الجمعية عن « التعثر، والتأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة بالفساد، ونهب المال العام »، وأضافت، « الشيء الذي جعل الرأي العام يعتبر بأن القانون لا يطبق إلا على المسحوقين.. و »القضاء مسؤوليته التصدي للفساد وتسريع وتيرة البحث التمهيدي بخصوص ملفات الفساد المالي ».
يذكر أنه عقب صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي فضح اختلالات في عدة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “رئيس الحكومة أحدث لجنة على مستوى مصالح رئاسة الحكومة لدراسة هذه التقارير ».
وقال الخلفي في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي في 19 شتنبر الماضي، إن اللجنة « ستستخلص التوصيات من أجل توجيه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، للعمل على تنزيلها وأجرأتها”.
