عبرت المنظمة المغربية المدرسية عن قلقها إزاء عدد من الاختلالات التي عرفها الدخول المدرسي الحالي، الذي يتزامن مع الشروع في تطبيق أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وسجل المكتب التنفيذي للمنظمة في بيان له أن عددا من الكتب المدرسية قد تأخر إصدارها وإيصالها للمؤسسات التعليمية خاصة بالعالم القروي بالرغم من انطلاق الدراسة الفعلية.
كما سجل وجود تسرع وارتباك في الشروع في تعميم تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، مع التأخر في تعميم التعليم الأولي العمومي، وغياب التصدي لتغول التعليم المدرسي الخصوصي.
وأكد المكتب أن عددا من المذكرات الرسمية المنظمة للدخول المدرسي ولتنظيم السنة الدراسية بصفة عامة، جاءت متعارضة فيما بينها، ما تسبب في حالة من التيه للأساتذة في كيفية الاشتغال خلال الفترة الممتدة إلى غاية 28 شتنبر 2019م بين تقييم المستلزمات والتقييم التشخيصي وبين مباشرة إرساء الموارد.
ومن الاختلالات التي رصدتها المنظمة « غياب نسخ ورقية لدلائل الأستاذ، خاصة بالمستويين الثالث والرابع، وتضارب في تحديد عدد ساعات العمل الأسبوعية بين 30 ساعة و27 ساعة، والتأخر في تنظيم دورات تكوينية لفائدة أساتذة المستويين الثالث والرابع لشرح مستجدات المنهاج الدراسي وكذا الارتجالية والتخبط في تنظيم العديد من المحطات الهامة مع انطلاق الموسم الدراسي.
واعتبارا لما ذكر، دعا البيان الحكومة، والوزارة الوصية على وجه الخصوص، إلى العمل على تجاوز معيقات نجاح الموسم الدراسي، وتحسين ظروف عمل العاملين بالقطاع، والاهتمام أكثر بالمتمدرسين.
