الاحتجاجات في قطاع التعليم تتصاعد ونقابيون يحذرون: إذا استمرت الوزارة في نهجها سيتأثر الموسم الدراسي!

25 أكتوبر 2019 - 21:01

بعد أيام من تجديد الثقة فيه وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يواجه سعيد أمزازي، موجة جديدة من غضب شغيلة قطاع التعليم، بدأت بمسيرة احتجاجية للجامعة الوطنية للتعليم، واحتجاجات الأساتذة “المتعاقدين”، خلال الأسبوع الجاري، وينتظر أن تشهد تصعيدا جديدا، بعد دعوة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إلى إضراب الأسبوع المقبل.

ووجهت الجامعة، في تصريح لها، أصدرته، اليوم الجمعة، انتقادات شديدة اللهجة إلى وزارة التعليم على خلفية الحوار الاجتماعي، الذي يجمع هذه الأخيرة بالنقابات الأكثر تمثيلية، وقالت إنه يعرف تعثرا مستمرا، إذ تحول إلى حوار مناسباتي، وشكلي غير منتج.

وأضافت الجامعة ذاتها أن من أسباب تعثر الحوار الاجتماعي، نهج وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لسياسة الهروب إلى الأمام في العديد من الملفات، واتخاذها قرارات انفرادية، وإصدارها بعض المراسيم، تهم الشغيلة التعليمية، من دون الرجوع إلى ممثليها، ما خلف ضحايا جدد في القطاع، وعصف بالتراكم الحاصل في هذا الباب، خصوصا المقاربة التشاركية كآلية ضامنة للمساهمة في القرارات المصيرية، والاستراتيجية للمنظومة التربوية، ومكوناتها، وساهم في تعميق أزمة الحوار القطاعي، ورفع منسوب الاحتقان داخل المنظومة التربوية.

ومن منطلق تغليب فضيلة الحوار، وإبداء حسن النية، قالت الجامعة إنها راسلت مرارا الوزارة من أجل العودة إلى طاولة الحوار واستئنافه، لكن الوزارة لم تكترث، واستمرت في نهجها الانفرادي ما ينبئ بالمزيد من الاحتجاج، وإعادة سيناريوهات الموسم الدراسي الماضي، ما يهدد الموسم الحالي.

وعليه، طالبت الجامعة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي باستئناف الحوار القطاعي، على أساس إيجاد حلول منصفة لجميع الفئات التعليمية وفق أفق زمني مضبوط، ومحدد، وجعل الحوار القطاعي حوارا منتجا يلبي مطالب الشغيلة التعليمية، محملة إياها كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع جراء استمرار الاحتقان في القطاع والتأخر في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية.

و عبرت الجامعة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها لما تعرض له عدد من أطر جماعة العدل والإحسان من إعفاء من وظائفهم، واصفة ذلك بـ”منهجية العقاب على خلفية الانتماء الفكري، أو السياسي دون إعمال للقانون”، وطالبت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمراجعة قرارات الإعفاء، التي تعرض لها عدد من المسؤولين.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.