قال خالد البوقرعي، البرلماني والكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة فاس مكناس، إنه في الوقت الذي رحب الجميع بالعفو الملكي عن الصحافية هاجر الريسوني، الذي أعاد الأمور إلى نصابها، كانت الصدمة البارحة، عقب قرار لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفع العقوبة الحبسية من 12 إلى 15 سنة، في حق الصحافي توفيق بوعشرين.
وأضاف البوقرعي، في افتتاح ملتقى حزبي بمولاي يعقوب، مساء السبت، « كان هناك ابتهاج بالعفو الملكي عن هاجر، عكسته تدوينات تُختتم بشكرا جلالة الملك، وفي ذلك تعبير عن تذمر من قرارات تصدر باسم جلالة الملك ».
وقال أيضا، « لا مجال للاختباء وراء عدد من الشعارات، إما أن تقول الكلام الذي يجب أن يقال، وإما أن تقدم استقالتك من السياسة، ليست هناك منطقة رمادية أو وسط، وقَدَرُ عدد من الناس في هذا البلد، أن يعلنوا المواقف التي يجب أن تعلن دون خوف ولا مجاملة ولا تملق، ويجب أن نعلن المواقف حبا في بلدنا ».
وتابع، « إن أرادوا الآن أن يأتوا ويعتقلوا خالد البوقرعي لأنهم يعقب على أحكام القضاء فمرحبا »، مضيفا، « قلنا إن مسار الديمقراطية يستوجب أن يكون هناك مبدأ فصل السلط في البلاد الديمقراطية، لكن حين يكون القضاء مستقل حقيقة، ونحن لسنا أمام سلطة مستقة فعلا، ولسنا بالأحرى امام فصل حقيقي للسلط، السلطة الآن التي بيدها كل شيء، وتتحكم في مصير الناس، هي السلطة القضائية، التي لها أن تمس الناس في حريتهم دون رقيب ولا حسيب ».
ويرى البوقرعي، أن « أكبر خطأ ارتكبته حكومة عبد الاله اين كيران، هو إقرار استقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة »، مضيفا، « أصبحنا مشروع معتقلين، ليس هناك من يقوم بالسياسة الجنائية في البلد اليوم ».
وقال أيضا، « من قبل كنا نشعر أن هناك رئيسا للنيابة العامة يمكن أن يأتي للبرلمان، باعتباره سلطة تمثل الأمة، لكي يقدم الحساب، الآن لا يمكن لأي واحد أن يأتي للبرلكان لنسأله، وعبد النباوي، رئيس النيابة العامة، يرفض حتى أن يأتي للبرلمان لتقديم تقرير النيابة العامة أمام اللجنة المختصة ».
واعتبر البوقرعي أنه من « حق الجميع أن يخشى على البلد، وأن ندق ناقوس الخطر ونعلنه ونخاف على هذا المسار ».
