شورى التوحيد والإصلاح: دعوات الحرية الجنسية خلفت آثارا وخيمة

29 أكتوبر 2019 - 10:41

عبر مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح عن تمسك الهيأة بمواقفها السابقة من مسألة الحريات الفردية تزامنا مع النقاش المجتمعي، الذي انطلق حول هذه القضية تزامنا مع عرض مشروع القانون الجنائي للمناقشة داخل مجلس النواب.

وأكد المجلس، في بيان، أعقب انعقاد دورته السنوية، يومي السبت والأحد الماضيين، تشبثها “بمواقفها المنطلقة من المرجعية الإسلامية باعتبارها مرجعية الدولة، والمجتمع، والمتفاعلة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما لا يتعارض مع الثوابت الجامعة، وفق ما نص عليه الدستور”.

وأكدت الحركة على أهمية القانون الجنائي لحماية المجتمع، والأفراد، ومحاربة الجريمة، ومعالجة الاختلالات الاجتماعية، والتربوية، إلا أنها اعتبرت أن “هذه المقاربة القانونية تظل قاصرة في غياب اعتماد مقاربة وقائية مندمجة تنطلق من التربية على الأخلاق الفاضلة، ونشر قيم العفة، والإعلاء من دور مؤسسة الأسرة لمواجهة دعوات الحرية الجنسية، التي لم تُخلِّف سوى الآثار الوخيمة على النظام القيمي، والتماسك المجتمعي، وفي غياب تفعيل الأدوار التربوية لباقي مؤسسات التنشئة على القيم، مثل المدرسة، والمسجد، والإعلام”.

من جهة أخرى دعا مجلس شورى الحركة “إلى حماية الحريات العامة من كافة أشكال التجاوزات الحقوقية التي من شأنها التشويش على صورة المغرب ونموذجه الإصلاحي، وفي هذا المجال يثمن مبادرة (العفو الملكي) وأثره الإيجابي على استئناف مسار المصالحة الشاملة بما يحفظ صورة بلادنا وتجربتها الديمقراطية الناشئة”.

كما تطرقت الحركة إلى عودة الجدل في فرنسا حول مسألة الحجاب في الأماكن العمومية، وما يواكبه من تضييق على المسلمين والمسلمات، ومن استغلال سياسوي من طرف أحزاب اليمين المتطرف، في تناقض صارخ مع الشعارات المرفوعة داخل المجتمع الفرنسي، مذكرة بدعوتها إلى احترام حقوق الإنسان، ووضع حد لخطاب التخويف من الإسلام”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.