خرج المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء، بتفاعل مع حملة المقاطعة، التي أطلقها المغاربة، العام الماضي، والتي كانت قد همت ثلاثة منتجات، منها مياه « سيدي علي »، ومحروقات « إفريقيا »، والحليب ومشتقاته من « دانون »، وخلص إلى ضرورة تقوية الإطار القانوني، والمؤسساتي، المتعلق بحماية حقوق المستهلك، وتمكينه من سبل التظلم.
وقال المجلس، اليوم، في اللقاء التواصلي، الذي نظمه لتقديم الموضوع الخاص لتقريره السنوي برسم عام 2018 المعنون « الأشكال الجديدة للاحتجاج بالمغرب »، إن حملة المقاطعة بغض النظر عن جذور انطلاقها، فإن انتشارها السريع، والانخراط الشعبي المهم فيها، وكذا تأثيرها الملموس على أرض الواقع يكشف على الخصوص وجود استعداد قبلي لدى فئات عريضة من السكان، في سياق الاستياء الاجتماعي العام.
واقترح المجلس في سياق تفاعله مع حملة المقاطعة، تعزيز الإطار الخاص بتقنين الأسواق، من أجل تعزيز قواعد المنافسة الشريفة، والتصدي لمظاهر الشطط، والممارسات غير المشروعة داخل الأسواق.
وأصدر المجلس توصية بتعزيز الوصول إلى المعلومة حول الأسواق، وإحداث مرصد للأسعار، وهوامش الربح، كآليتين للمساعدة على اتخاذ القرار، وإيلاء أهمية أكبر لتطوير آليات استباق، وتدبير الأزمات، وكذا آليات التواصل مع المواطنين، والمواطنات في حال نشوب أي أزمة، وذلك بالنسبة إلى السلطة العمومية، والقطاع الخاص على حد سواء.
ودعا المجلس إلى إصلاح الإطار القانوني، والمؤسساتي من أجل تصحيح، وضعيات تنازع المصالح، التي قد تؤدي إلى تأزيم الثقة لدى المواطنين، والنهوض بمكانة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.
