نقطة نظام.. سياسة النائب العام

01 نوفمبر 2019 - 08:01

نظمت رئاسة النيابة العامة، في اليومين الماضيين، بشراكة مع منظمة اليونيسيف، يوما دراسيا حول زواج القاصرات في المغرب.

وألقى رئيس النيابة العامة، الذي هو الوكيل العام للملك في محكمة النقض، محمد عبد النبوي، كلمة في هذه الندوة، دقّ فيها ناقوس الخطر بشأن استمرار الإقبال المرتفع على تزويج القاصرات، مقدما رقم 33 ألفا و600 طلب جرى تقديمها في 2018.

وقال عبد النبوي، أيضا، إن مؤسسته وجهت تعليمات إلى وكلاء الملك من أجل التعامل بحزم مع هذه الطلبات، والتشدد فيها ما أمكن، من خلال إجراء مسطرة البحث كاملة، وإشراك المساعدات الاجتماعيات لتوعية الفتيات المقبلات على الزواج بما هن بصدد القيام به…

كل هذا إيجابي ويرمي بالفعل إلى حماية فتيات المغرب من الحرمان من حقوق أساسية أخرى، مثل الحق في التعليم… لكن الإشكال هنا في الشكل لا في الجوهر. والقانونيون يعرفون أهمية وخطورة الشكل.

السيد النائب العام هنا بصدد بناء وتصوّر وتنفيذ سياسة عمومية في مسألة لها أبعاد اجتماعية واقتصادية كبيرة، والمشكلة التي يطرحها الأمر، أن السيد عبد النبوي يجلس في مكتبه المكيّف في «محج الرياض» ويأمر بتنفيذ سياسة كهذه. فما العمل إذا ما استيقظ يوما وارتأى تطبيق سياسة حولها خلاف داخل المجتمع؟ ماذا لو كانت هذه السياسة مخالفة لما يريده البرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة عنه؟ من سيخاطب السيد عبد النبوي ويناقضه، لكي لا نقول يحاسبه؟ حاليا، لا جواب.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

إجيــك كـــود منذ 4 سنوات

la maison de lokman est toujours comme c etais avanta....

التالي