كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن نسبة الاستجابة للإضراب، الذي شهدته مصالحها أول أمس الخميس، تزامنا مع مناقشة مشروع القانون المالي في البرلمان، كانت في حدود أقل من 9 في المائة.
وأوضحت الوزارة أن النسبة العامة لنجاح هذا الإضراب كانت 8.27 في المائة يوم 30 أكتوبر، حيث ناهزت هذه النسبة 10.5 في المائة في المصالح الخارجية وحوالي 0.5 في المائة في المصالح المركزية للوزارة.
وأكدت الوزارة، في توضيح صادر عنها، أنها حريصة على الانفتاح على محيطها، والتجاوب مع مختلف المطالب النقابية، مكذبة كل ما يتداول حول تجميد الحوار الاجتماعي. وذكّرت الوزارة بما قالت إنها خدمات اجتماعية توفرها لموظفيها، مثل التغطية الصحية التكميلية، ونظام المساعدة الطبية، وتسهيل الحصول على السكن…
