هددت والدة ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية « حراك الريف »، والمحكوم عليه بـ20 سنة سجنا نافذا، بخوضها اعتصاما مفتوحا، رفقة عائلة المعتقلين، أمام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من أجل معرفة مكان ابنها ناصر وباقي المعتقلين.
وبدت والدة الزفزافي، منهارة، في بث مباشر، رفقة زوجها، مساء الاثنين، متسائلة: » أين ابني؟ ».
وأصرت والدة الزفزافي، على أن ابنها تعرض إلى تعذيب بشع داخل سجن « رأس الما »، قائلة: » لن أتخلى عن ابني..، لن أصمت..، سأشارك في الاعتصام ولو كلف ذلك حياتي.. أطلقوا سراح أبنائنا ».
ودعا أحمد الزفزافي، في بت مباشر على صفحته، مساء اليوم، البرلمانين الى مساءلة أحمد تامك، مدير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول ما اسماه « التعذيب الذي تعرض له المعتقلين في سجن رأس الما ».
وأكد أحمد الزفزافي أن عائلات المعتقلين سيلجؤون إلى الأمم المتحدة، لأنه وبحسب تعبيره، « مؤسسات الدولة لا تلتفت إلى مطالبهم وندائتهم المتكررة ».
ويشار إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ردت ببلاغ شديد اللهجة، على تصريحات أحمد الزفزافي، والد القيادي في حراك الريف، ناصر الزفزافي، بعدما صرح بتعرض ابنه للتعذيب في السجن، متهمة إياه بـ”الاسترزاق، والمتاجرة” بقضية المعتقلين.
ووصفت المندوبية تصريحات الزفزافي الأب بـ”الادعاءات الكاذبة”، مضيفة أن المعتقلين لم يتعرضوا إطلاقا لأي معاملة سيئة، فبالأحرى تعريضهم لـ”التعذيب”، مجددة اتهام المعتقلين بالاعتداء على عدد من موظفي المؤسسة، ورفض تنفيذ الأوامر بالدخول إلى زنازينهم.
وقالت عائلات المعتقلين إنها تجهل مكان أبنائها، بينما أكدت المندوبية أنه “تم اتخاذ إجراءات تأديبية في حق المعتقلين بالتنقيل إلى أحياء أخرى من المؤسسة نفسها أو إلى مؤسسات أخرى مع وضعهم في زنازين التأديب”.
كما أن عائلة الزفزافي قالت إن ابنها لا يزال يتعرض للتعذيب، بينما نفت ذلك المندوبية، مبرزة أنه كان اليوم بصدد إجراء مخابرة مع محامييه، معتبرة أن هذا “يدل على أن الادعاءات المنشورة ما هي إلا افتراءً وبهتانا”.
وتجدر الإشارة أيضا أنه بعد تسريب تسجيل صوتي للقيادي في حراك الريف، ناصر الزفزافي، قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، معاقبة قائد الحراك، وعدد من المعتقلين معه بوضعهم في “الكاشو”، ومنعهم من الزيارات العائلية.
وقالت المندوبية نفسها إنه، على خلفية تسريب شريط الزفزافي لمواقع التواصل الاجتماعي، فتحت تحقيقا إداريا معمقا في الموضوع، خلصت نتائجه إلى وجود تقصير مهني جسيم من طرف مدير السجن المحلي رأس الماء في فاس، وعدد من موظفي هذه المؤسسة، والذين اتخذت في حقهم لذلك الإجراءات التأديبية المناسبة.
واتهمت المندوبية معتقلي حراك الريف بالتمرد، والتنطع في وجه الموظفين، والاعتداء عليهم، ورفض تنفيذ الأوامر، معلنة قرار اتخاذ قرارات تأديبية في حق هؤلاء السجناء، إذ قامت بتوزيعهم على مؤسسات سجنية متفرقة، ووضعتهم في زنازين التأديب الانفرادية “الكاشو”، ومنعتهم من الزيارة العائلية، والتواصل عبر الهاتف لمدة 45 يوما.
وكان تسجيل صوتي للزفزافي قد خلف زلزالا في سجن رأس الماء في فاس، فقررت المندوبية إعفاء مدير السجن، وإحالة ثلاثة موظفين على التأديب على خلفية تسريب الشريط.
والشريط محط الجدل، كان قد عبر فيه الزفزافي عن موقفه من حرق العلم الوطني في مسيرة سابقة في باريس، ووصف حارقته بـ”المجرمة”، وأدان هذا الفعل، مشددا على وطنية معتقلي الحراك، ومؤكدا أنهم خرجوا للاحتجاج من أجل الوطن.
